تويت
المضيبي - راشد الحجري-
ضبط فريق تفتيش العمل المشترك ودائرة عمل المضيبي التابعين للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية 307 من القوى العاملة الوافدة المخالفة؛ وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة المضيبي، انطلاقا من تطبيق لقانون العمل العماني الصادر بالمرسوم سلطاني رقم (35/2003) حيث شمل التفتيش على مساكن العمال في ولاية المضيبي.
ومن خلال حملة المداهمة التي تم تنفيذها في منتصف الليل، والتحقيق مع القوى العاملة الوافدة وجمع الاستدلالات، تم التحفظ على 8 عمال؛ حيث اتضح أن منهم 3 عمال عليهم بلاغات ترك أعمالهم، ومن ضمن المضبوطين 5 عمال لا يحملون وثائق رسمية، أما بالنسبة للعدد المتبقي فقد تم تسليم تكاليف الحضور لأصحاب العمل للتأكد من التزامهم من تشغيل عمالهم في المجالات المصرح لهم فيها. وقال هلال الماجدي مفتش عمل في مكتب التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية إن الإجراءات المتبعة للقوى العاملة الهاربة تتمثل في الاتصال بصاحب العمل لإحضار جواز سفر العامل مع نسخة من بلاغ الهروب لإنهاء إجراءات الترحيل. أما بالنسبة للعمال الخمسة الذين لا يحملون وثيقة، فقد تم مخاطبة دائرة التحريات والتحقيق الجنائي بمركز شرطة المضيبي للتأكد من واقعة تواجدهم بالولاية، وإثبات هويتهم لتمكن من أحالتهم فيما بعد للادعاء العام. وأضاف بأن باقي القوى العاملة يتم التفتيش على المنشآت التابعين لها، للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتشغيلهم وفق النظام المتبع لدى وزارة القوى العاملة، والتأكد من وجود عمل للعامل لدى صاحب العمل؛ وذلك بالمستندات الدالة على ذلك، وهي تسجيل النشاط بالسجل التجاري وعدم انتهائه والترخيص البلدي وعقد الإيجار ساري المفعول وكشف حساب يؤكد تحويل راتب العامل إلى البنك.
أما بشأن تأجير المساكن للعمالة الوافدة، فأوضح الماجدي أنه ضمن حملات مداهمة المنازل، تبيَّن أن العمال يسكنون في مساكن قريبة من منازل المواطنين؛ حيث إن ظاهرة تأجير المساكن بهذه الطريقة لهذه العمالة تؤدي إلى أثار سلبية على المجتمع، داعيا المواطنين إلى عدم تأجير المساكن وإيواء القوى العاملة والوافدة المتسيبة التي تعمل خارج مجال منشآت أعمالهم، وذلك للحد من ظاهرة التسيب وهروب العمالة والأضرار التي تتلمس جوانب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.