تويت
مسقط – الرؤية -
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من استرداد مبلغ 49 ألف ريال لصالح أحد المستهلكين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها، وتتلخص الواقعة في قيام مستهلك بطلب
عدد من السيارات من إحدى الوكالات المحلية وبمواصفات معينة، وبعد توقيع عقد الشراء واستلام أول دفعة من السيارات اتضح للمستهلك عدم مطابقة السيارات للمواصفات المتفق عليها في عقد الشراء، وفورا سعى إلى التواصل مع المختصين بالوكالة لإرجاع السيارات واسترداد المبالغ المدفوعة غير أن مطالبه قوبلت بالرفض، بعدها توجه المستهلك للإدارة مقدما شكوى مفادها إخلال الشركة ـ الوكالة ـ بالعقد المتفق عليه وعدم مطابقة السيارات المشتراة للمواصفات المطلوبة، وبعد بحث الشكوى في الإدارة واستكمال الإجراءات القانونية اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أنّ الخلل يكمن في إخلال
الشركة بالتزاماتها تجاه المستهلك، عليه تمت تسوية بين الطرفين قضت باسترجاع المستهلك للمبلغ المدفوع وقدره 49080 ريالا وذلك قيمة الدفعة المقدمة لعدد 15 مركبة، مع استرجاع الوكالة للسيارات المباعة.
من جهة ثانية أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية أدم حكما قضائيا بإدانة متهم وغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين حول وجود
محل بولاية أدم يستخدم مسحوق شاي منتهي الصلاحية لإعداد الشاي للزبائن وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل وتبين لهم صحة البلاغ، وتم ضبط سلع أخرى منتهية الصلاحية كما تبين لهم عند التفتيش عدم وضع الأسعار على بعض السلع المعروضة فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل
المختصين في الإدارة وبعد استيفاء ملف الواقعة وتحويلها إلى جهات الاختصاص بإدارة الإدعاء العام بأدم باشر التحقيق فيها ثم إدانة المتهم من قبل المحكمة المختصة. كما أصدر الادعاء العام بولايات (نزوى وأدم وبهلا) مجموعة من الأوامر الجزائية في قضايا أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية قضت بالإدانة وغرامات مالية ضد محلات تجارية لقيامها برفع أسعار بعض السلع وبيع سلع ممنوعة وأمر جزائي ضد مكتب استقدام الأيدي العاملة لعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك.
إلى ذلك نظمت مؤخرًا حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة محاضرة توعوية بعنوان "قراءة في قانون حماية المستهلك في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية
صحم وذلك بهدف نشر الثقافة الاستهلاكية بين أفراد المجتمع لما لها من أهمية وركيزة أساسية.
في بداية المحاضرة تحدث عادل البوسعيدي رئيس قسم الإعلام عن أهداف ومضامين الهيئة العامة لحماية المستهلك في توعية المستهلك بماهية
الإعلانات المضللة وعن دور الهيئة في المتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات .
كما تحدث الباحث القانوني علي الكعبي عن حقوق المستهلك التي شملها القانون، موضحا أهمية معرفة المستهلكين وإدراكهم لهذه الحقوق . كما عرض الكعبي عينات من السلع المقلدة والمغشوشة والممنوعة لمخالفتها
للمواصفات والمقاييس كما تمّ تعريف الحضور بكيفية التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة.