الرؤية - القسم الاقتصادي-
تصوير/ راشد الكندي-
أجمع المشاركون في ندوة الرؤية -التي عُقدت تحت عنوان "العقار.. قطاع واعد ينقصه التنظيم"- على أن القطاع العقاري لم يتعلم الدرس من أزمة 2008، فضلا عن أنه يعاني من غياب النمو الحقيقي، ويواجه تحدي عزوف الاستثمار الأجنبي المنظم، نتيجة لغياب التشريعات الواضحة المنظمة للسوق.
وقالوا إن المضاربات التي أججت الأزمة موجودة في كافة القطاعات الأخرى، لكن تقليصها يعتمد على أداء العاملين في السوق. وأضاف المشاركون في الندوة بأن الحديث عن مأمونية الاستثمارات العقارية، يواجه مشكلة نقص التأهيل للكوادر البشرية العاملة ووجود عمالة غير مرخصة.
وأبزر المشاركون في الندوة طبيعة القطاع العقاري في السلطنة والدور الحيوي له في الاقتصاد الوطني، موضحين أن نحو 92 صناعة مختلفة مرتبطة بالنشاط العقاري. وأوضحوا أن القطاع العقاري يساهم على نحو متزايد في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، معتبرين القطاع قاطرة للنمو الاقتصادي مع تداخل عمل مختلف القطاعات، علاوة على أنه "دينمو" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار المشاركون في الندوة إلى أن مهنة الوساطة تفتح الباب أمام العاملين فيها للتوسع في إدارة الممتلكات والتثمين العقاري.