تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من استرداد مبلغ 49 ألف ريال لصالح أحد المستهلكين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها ، وتتلخص الواقعة في قيام مستهلك بطلب عدد من السيارات من إحدى الوكالات المحلية وبمواصفات معينة، وبعد توقيع عقد الشراء واستلام أول دفعة من السيارات اتضح للمستهلك عدم مطابقة السيارات للمواصفات المتفق عليها في عقد الشراء...
وفورا سعى الى التواصل مع المختصين بالوكالة لإرجاع السيارات واسترداد المبالغ المدفوعة غير أن مطالبه قوبلت بالرفض، بعدها توجه المستهلك للإدارة مقدما شكوى مفادها اخلال الشركة ـالوكالة ـ بالعقد المتفق عليه وعدم مطابقة السيارات المشتراة للمواصفات المطلوبة، وبعد بحث الشكوى في الإدارة واستكمال الإجراءات القانونية اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الخلل يكمن في اخلال الشركة بالتزاماتها تجاه المستهلك، عليه تمت تسوية بين الطرفين قضت باسترجاع المستهلك للمبلغ المدفوع وقدره 49080ريالا وذلك قيمة الدفعة المقدمة لعدد 15 مركبة، مع استرجاع الوكالة للسيارات المباعة، هذا وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة التزام التجار بالمصداقية في تعاملاتهم مع المستهلكين، كما تؤكد على أهمية وعي ودراية المستهلك بحقوقه التي أقرها له القانون.
وفورا سعى الى التواصل مع المختصين بالوكالة لإرجاع السيارات واسترداد المبالغ المدفوعة غير أن مطالبه قوبلت بالرفض، بعدها توجه المستهلك للإدارة مقدما شكوى مفادها اخلال الشركة ـالوكالة ـ بالعقد المتفق عليه وعدم مطابقة السيارات المشتراة للمواصفات المطلوبة، وبعد بحث الشكوى في الإدارة واستكمال الإجراءات القانونية اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الخلل يكمن في اخلال الشركة بالتزاماتها تجاه المستهلك، عليه تمت تسوية بين الطرفين قضت باسترجاع المستهلك للمبلغ المدفوع وقدره 49080ريالا وذلك قيمة الدفعة المقدمة لعدد 15 مركبة، مع استرجاع الوكالة للسيارات المباعة، هذا وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة التزام التجار بالمصداقية في تعاملاتهم مع المستهلكين، كما تؤكد على أهمية وعي ودراية المستهلك بحقوقه التي أقرها له القانون.