تويت
مسقط – الرؤية-
وقَّع معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، مع سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، أمس، اتفاقية تنفيذ مشروع الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في السلطنة؛ وذلك بمكتبه. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد تأثيرات ومخاطر تغير المناخ على بعض القطاعات، وتقييم تلك التأثيرات والمخاطر وفقاً للمعايير الدولية وتحديد البرامج والخطط والإجراءات الخاصة بتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تأثيرات ومخاطر تغير المناخ، إضافة إلى تدريب وبناء القدرات في مجال الشؤون المناخية.
وفي تصريح لمعالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول هذه الاتفاقية، أشار إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاث استراتيجيات فرعية؛ وهي: استراتيجية الكفاءة، أو الفعالية المؤسسية والتي سيتم من خلالها وضع برامج بناء القدرات وإطار العمل المؤسسي والتشريعي الذي يعزز من فاعلية الوحدات الإدارية في التعامل والتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإستراتيجية التكيف مع تغير المناخ، والتي سيتم من خلالها دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة واستخدام النماذج المناخية والحاسوبية لتأكيد مخرجات الدراسة، ومن ثم وضع خطط التكيف المناسبة لكل قطاع بما يضمن حمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ، وإستراتيجية التخفيف من تغير المناخ، وسيتم التركيز خلالها على جرد انبعاثات غازات الدفيئة في جميع القطاعات اعتمادا على بيانات البلاغ الوطني الأول وبناء عليه سيتم تحديد خيارات التخفيف في القطاعات الرئيسية التي تساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة. وأضاف معاليه بأنه سيتم إعداد خطة للرصد الفعال لتحديد مصادر تلك الانبعاثات، لتعزيز إجراءات التخفيف من تغير المناخ مع دراسة إمكانية الاستفادة من آليات الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو مثل آلية التنمية النظيفة والخروج بإجراءات تكيف فعالة من الناحية الاقتصادية.
كما أشار معاليه إلى أن هذه الاستراتيجيات ستشكل إستراتيجية وطنية متكاملة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في السلطنة.. واختتم معاليه بأن الوزارة تعمل حاليا على تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، والتي سيتم تمثيلها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف اقتراح ومراجعة السياسات وخطط العمل الوطنية اللازمة للتخفيف والتكيف مع التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، والمساهمة في إعداد ومراجعة الدراسات والتقارير والبلاغات الوطنية وتوفير البيانات المطلوبة لإعدادها.