تويت
استمراراً للجهود المبذولة من الهيئة العامة لحماية المستهلك والممثلة في إدارة حماية المستهلك ببركاء، وفيما يتعلق بمتابعة قضايا وشكاوى المستهلكين فقد أصدرت مؤخراً المحكمة الابتدائية ببركاء سبعة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية وشركات وباعة متجولين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بالإدانة والمصادرة والغرامة والغلق والسجن والابعاد من البلاد.
بدأت تفاصيل الحكم الأول عند قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمحلات التجارية حيث تم ضبط متهمين عند قيامهم بغش المستهلك وذلك بخلط نوعين من الاسمنت مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وقد تمت إدانة المتهمين بمعاقبتهم بالسجن والمصادرة والغلق وغرامة مالية قدرها (1000) ريال لكل متهم.
أما الحكمين الثاني والثالث فيتلخصا من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية حيث ضبط في أحد المحلات التجارية بولاية بركاء يعرض سلعاً منتهية الصلاحية مما يعد مخالفاً للمادة (3) في قانون حماية المستهلك والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقد تمت ادانة المتهمين بمعاقبتهم بالسجن وغرامة مالية قدرها (150) ريال.
بينما صدرت الأحكام الاربعة الأخرى ضد متهمين من الجنسية الأسيوية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وذلك بعدأن قام مأمورو الضبط القضائي لدى الإدارة بمخالفة المتهمين أثناء مزاولتهم بيع التبغ غير المدخن والسجائر الممنوعة ، مما يعد مخالفا لنص المادة الأولى للقرار رقم 38/2010م، حيث تمت إدانتهم ومعاقبتهم بالسجن وتغريمهم مبلغ متفاوتة كانت اجماليها (2800) ريال والابعاد عن البلاد وإلغاء التراخيص الصادرة لهم إن وجدت.
بدأت تفاصيل الحكم الأول عند قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمحلات التجارية حيث تم ضبط متهمين عند قيامهم بغش المستهلك وذلك بخلط نوعين من الاسمنت مما يعد مخالفا للمادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وقد تمت إدانة المتهمين بمعاقبتهم بالسجن والمصادرة والغلق وغرامة مالية قدرها (1000) ريال لكل متهم.
أما الحكمين الثاني والثالث فيتلخصا من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية حيث ضبط في أحد المحلات التجارية بولاية بركاء يعرض سلعاً منتهية الصلاحية مما يعد مخالفاً للمادة (3) في قانون حماية المستهلك والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقد تمت ادانة المتهمين بمعاقبتهم بالسجن وغرامة مالية قدرها (150) ريال.
بينما صدرت الأحكام الاربعة الأخرى ضد متهمين من الجنسية الأسيوية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وذلك بعدأن قام مأمورو الضبط القضائي لدى الإدارة بمخالفة المتهمين أثناء مزاولتهم بيع التبغ غير المدخن والسجائر الممنوعة ، مما يعد مخالفا لنص المادة الأولى للقرار رقم 38/2010م، حيث تمت إدانتهم ومعاقبتهم بالسجن وتغريمهم مبلغ متفاوتة كانت اجماليها (2800) ريال والابعاد عن البلاد وإلغاء التراخيص الصادرة لهم إن وجدت.