تويت
شاركت الهيئة العامة لحماية المستهلك في الندوة التي نظمها الطيران العماني مؤخراً من أجل توعية موظفي الشركة حول حقوق وواجبات المستهلك ، وبمبادرة مثمنة من الطيران العماني ، وذلك للتعرف على جهود الهيئة وإختصاصاتها وأهدافها ورؤيتها التي من خلالها تنطلق لخدمة المجتمع.
وقدمت نصراء بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة ورقة عمل بعنوان ( التشريعات العمانية في حماية المستهلك) أوضحت فيها القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمراسيم السلطانية لإنشاء الهيئة ونظامها ومجال إختصاصها ،ثم تطرقت الى قرارات حظر بعض السلع ومجموع الإحصائيات لقضايا الهيئة ومن ثم نماذج صور لضبطيات السلع المخالفة والمسحوبة من السوق.
كما تطرقت ورقة العمل الى حقوق المستهلك وواجباته أيضا وأهمية أن يكون حريصاً على معرفة القوانين واللوائح التي تجعله مستهلكا يمارس دوره في المجتمع بوعي يحفظ له حقوقه ويجنبه الوقوع في الأخطاء، إضافة الى التزامات التاجر والمزود بالخدمات التي يقدمها بجودة مع توضيح البيانات المهمة بالسلعة أو الخدمة وكل المعلومات المتعلقة بها وكيفية استخدامها وبيان مخاطرها وطريقة الوقاية منها إن وجدت.
في ختام الورقة أوضحت مديرة الدائرة القانونية الوسائل المتاحة للتواصل مع الهيئة ومتابعتها وكيفية الوصول بسهولة ويسر لكل ما يتعلق بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو في حالة تقديم شكوى أو الحصول على معلومة معينة.
وقد شهدت الفترة الثانية من الندوة الكثيرمن النقاشات والإستفسارات من قبل موظفي الطيران العماني حول شكاوى بعض المسافرين وشركات ووكالات السفر والسياحة والقضايا المتعلقة بالتعويضات المبالغة التي قد يطلبها أحيانا بعض المسافرين وقد تم شرح وتوضيح كل ما يتعلق بالاستفسارات وإثراء الندوة بالمعلومات الخاصة بالقوانين الدولية المتعلقة بالطيران والاتفاقيات المبرمة التي تحفظ للمسافر مجموعة من الحقوق في حالة تأخر الطائرة أو تغيير رحلته أو عدم إستفادته من أي خدمة مقدمة ،وأوضحت مديرة الدائرة القانونية أن السلطنة حريصة كل الحرص على إحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بشركات الطيران وفق معايير المنظمة الدولية للنقل الجوي وبيّنت بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك تتدخل في حدود معينة سمح بها المشرع العماني من خلاله التوضيح وإيجاد التسوية والخروج بحلول في شكاوى محددة .
في الختام كانت التوصيات بضرورة تفعيل التوعية المستمرة وإستثمار كل الوسائل المتاحة كشبكات التواصل الإجتماعي وغيرها من الوسائل المرئية والمسموعة والصحف والنشرات إضافة الى لوائح داخل المطار يستفيد منها ليكون على بينة وعلم وإطلاع بكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات ،مستفيدا ومتمتعا بكل الخدمات المتاحة بجودتها عبر الطيران العماني
وقد مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال الندوة بالإضافة الى نصراء بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية ، وليد بن عبدالله الرواحي مديرة دائرة الشكاوى وبدر بن ناصر الجابري أخصائي الإعلام بالهيئة.
وقدمت نصراء بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة ورقة عمل بعنوان ( التشريعات العمانية في حماية المستهلك) أوضحت فيها القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمراسيم السلطانية لإنشاء الهيئة ونظامها ومجال إختصاصها ،ثم تطرقت الى قرارات حظر بعض السلع ومجموع الإحصائيات لقضايا الهيئة ومن ثم نماذج صور لضبطيات السلع المخالفة والمسحوبة من السوق.
كما تطرقت ورقة العمل الى حقوق المستهلك وواجباته أيضا وأهمية أن يكون حريصاً على معرفة القوانين واللوائح التي تجعله مستهلكا يمارس دوره في المجتمع بوعي يحفظ له حقوقه ويجنبه الوقوع في الأخطاء، إضافة الى التزامات التاجر والمزود بالخدمات التي يقدمها بجودة مع توضيح البيانات المهمة بالسلعة أو الخدمة وكل المعلومات المتعلقة بها وكيفية استخدامها وبيان مخاطرها وطريقة الوقاية منها إن وجدت.
في ختام الورقة أوضحت مديرة الدائرة القانونية الوسائل المتاحة للتواصل مع الهيئة ومتابعتها وكيفية الوصول بسهولة ويسر لكل ما يتعلق بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو في حالة تقديم شكوى أو الحصول على معلومة معينة.
وقد شهدت الفترة الثانية من الندوة الكثيرمن النقاشات والإستفسارات من قبل موظفي الطيران العماني حول شكاوى بعض المسافرين وشركات ووكالات السفر والسياحة والقضايا المتعلقة بالتعويضات المبالغة التي قد يطلبها أحيانا بعض المسافرين وقد تم شرح وتوضيح كل ما يتعلق بالاستفسارات وإثراء الندوة بالمعلومات الخاصة بالقوانين الدولية المتعلقة بالطيران والاتفاقيات المبرمة التي تحفظ للمسافر مجموعة من الحقوق في حالة تأخر الطائرة أو تغيير رحلته أو عدم إستفادته من أي خدمة مقدمة ،وأوضحت مديرة الدائرة القانونية أن السلطنة حريصة كل الحرص على إحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بشركات الطيران وفق معايير المنظمة الدولية للنقل الجوي وبيّنت بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك تتدخل في حدود معينة سمح بها المشرع العماني من خلاله التوضيح وإيجاد التسوية والخروج بحلول في شكاوى محددة .
في الختام كانت التوصيات بضرورة تفعيل التوعية المستمرة وإستثمار كل الوسائل المتاحة كشبكات التواصل الإجتماعي وغيرها من الوسائل المرئية والمسموعة والصحف والنشرات إضافة الى لوائح داخل المطار يستفيد منها ليكون على بينة وعلم وإطلاع بكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات ،مستفيدا ومتمتعا بكل الخدمات المتاحة بجودتها عبر الطيران العماني
وقد مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال الندوة بالإضافة الى نصراء بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية ، وليد بن عبدالله الرواحي مديرة دائرة الشكاوى وبدر بن ناصر الجابري أخصائي الإعلام بالهيئة.