تويت
مسقط – العمانية-
عقد فريق عمل "التكامل بين الجهات الحكومية لوضع آلية موحدة لاستخدام الرقم المدني"، أمس، اجتماعه الأول، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وعضوية كلٍّ من: اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة محسن بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وسعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي رئيس هيئة تقنية المعلومات.
وتم خلال الاجتماع -الذي عُقد في مبنى المجلس الأعلى للتخطيط- مناقشة آلية توحيد استخدام الرقم المدني بين كافة الجهات الحكومية، الذي يأتي انطلاقا مما أقره مجلس الوزراء بشأن إلزام كافة المؤسسات الحكومية باستخدام الرقم المدني في جميع التعاملات المتعلقة بالتوظيف والتشغيل؛ حيث إنَّ من مزايا هذا المشروع التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة عبر ربط الرقم المدني والتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم دون إحضار الوثائق الورقية في مختلف الوحدات الحكومية.
ويهدف المشروع -بشكل رئيسي- إلى تعزيز عملية التخطيط للتنمية المستدامة، التي تحقق أقصى استفادة للمواطن من كافة الخدمات والمزايا التي توفرها الحكومة عبر الربط الموحد بين كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين العمانيين والوافدين المقيمين من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
كما يهدف إلى الاستفادة من مزايا التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة عبر ربط الرقم المدني للمواطن وتحسين جودة وسرعة الخدمات الحكومية، وهو ما يمكِّن الجهة القائمة على الخدمة من التعرف اللحظي على بيانات المواطن وأية بيانات أخرى مكملة ومرتبطة بخدمات تلك الجهات الحكومية الأخرى.
ويُعد هذا المشروع الحيوي جزءًا مهمًّا من الحكومة الإلكترونية، وسيوفر الكثير من التكاليف والجهد مقابل إنجاز العديد من الخدمات التي تحتاج قبل أدائها أو في أثناء أدائها أو بعد أدائها إلى الرجوع إلى جهات حكومية أخرى للحصول على موافقات أو التأكد من معلومات بعينها عن هذا المواطن والاستغناء التدريجي عن التعداد العام للسكان الذي يتم تنفيذه كل عشر سنوات، عبر استخدام "التعداد السكاني اللحظي" الذي يقوم على الاستفادة من البيانات والسجلات الوطنية المربوطة بالرقم المدني، ويمكن الوصول إلى حجم وخصائص السكان في أية لحظة ودون الحاجة إلى التعدادات السكانية التقليدية.
كما أن هذا المشروع يُعزز المعلومات والبيانات المتاحة للاستعلام عن الأغراض الاقتصادية، والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى التعرف على خصائص المستفيدين من الخدمات المختلفة التي تقدمها حكومة السلطنة، وهو ما يُسهل عملية التخطيط للخدمات في المستقبل.
ويُذكر أن الرقم المدني يُعد من الخصائص المهمة التي تعمل عليها الدول لكي تستطيع أن تربط كافة الخدمات والمزايا والخصائص المقدمة للمواطن بشكل يسهل لها التخطيط للمستقبل.