تويت
مسقط – الرؤية-
أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، رئيس الوفد المشارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية الثانية للسلطنة في منظمة التجارة العالمية بجنيف، في كلمته الافتتاحية، أن حكومة السلطنة ماضية قدماً في أداء دور فعال في تنمية وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال.. مشيراً إلى أن الاستراتيجيات التجارية المثلى والسياسات التي اتبعتها الحكومة أدت إلى تبوء السلطنة مكانة متميزة على ساحة التجارة الدولية. وقال: إن مراجعة السياسة التجارية الثانية للسلطنة تعتبر فرصة مثلى للتقييم الشامل لسياساتنا الراهنة وخططنا المستقبلية.. مُضيفا بأنه في غضون الأعوام الستة الماضية، ومنذ أن أجرت السلطنة أول مراجعة لسياستها التجارية، حدثت جملة من المتغيرات على الساحة العالمية؛ من بينها: الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي برمته.
وأشار سعادته إلى أن السلطنة لم تكن بمنأى عن التبعات السلبية لهذه الأزمة، غير أنها تمكنت من التغلب على تبعات هذه الأزمة نتيجة السياسات السليمة والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة.
وأكد سعادته أن السلطنة تسعى لتقوية الثقة في اقتصادها؛ وذلك من خلال اتباع استراتيجية التنويع وزيادة انخراط واندماج القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد العماني. موضحا ارتفاع نصيب الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83% خلال الفترة من 2008 حتى 2012م.. مشيراً إلى تأكيد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الدائم على أن الكادر البشري هو جوهر التنمية ومحركها. وأن هذا يظهر جلياً في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020.
وأعرب سعادته عن قلق السلطنة من ازدياد التدابير الحمائية التي تتخذ ضد صادرات السلطنة التي لا يمكن أن تقارن مع التدابير المتخذة من قبلها على وارداتها.
وبيَّن سعادته أن حزمة بالي جاءت كطوق نجاة بعد ثلاث عشرة سنة من الركود الذي شهدته مفاوضات جولة الدوحة التنموية، وأكد أن حزمة بالي ليست نهاية الطريق، إنما نقطة الانطلاق لختام جولة الدوحة، وأن السلطنة كانت -ولا تزال- من الفاعلين في هذه الجولة، وأنها ستسعى مع بقية الأعضاء للوصول إلى الأهداف التنموية لدول النامية.
وعبَّر سعادته عن تقدير السلطنة -متمثلة بالقطاعين العام والخاص- لمدير عام المنظمة معالي روبرتو أزيفيدو على زيارته للسلطنة، كأول دولة عربية يزورها بعد انتخابه مديرا عاما للمنظمة، وعن الحوار البناء الذي تم مع رجال الأعمال. وعبَّر عن بالغ شكره وتقديره لأمانة المنظمة على الجهد الكبير الذي بذلته لضمان نجاح المراجعة السياسة التجارية الثانية للسلطنة.
ومن جانبه، رحَّب رئيس هيئة السياسات التجارية السفير يواكيم ريتير سفير السويد بسعادته والوفد المشارك، وأشاد بالمكانة المرموقة التي تتبوأها السلطنة على صعيد التجارة العالمية.. مشيرا إلى أن مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعزز من الشفافية في التعاملات التجارية الدولية وتدعم التزام الأعضاء بالقوانين والتشريعات الدولية في المنظمة.
وبدورها، أجرت 24 دولة من أصل 159 دولة مداخلات حول السياسة التجارية للسلطنة، مشيدة بالتطور الكبير الذي حققته، ونوَّهت غالبية الدول بتطور الأداء الاقتصادي للسلطنة ونجاحها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وتخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التجارة. مؤكدين أن السلطنة تلعب دوراً مهماً في تيسير حركة التجارة العالمية. وأعربت غالبية الدول عن تقديرها لسرعة السلطنة في إنجاز الردود التي قدمت إليها قبل أسبوعين فقط من انعقاد هذه الجلسة.. مؤكدين أن الإجابات التي قدمتها السلطنة تؤكد التزامها بقواعد العمل في منظمة التجارة العالمية، ورغبتها في المساهمة بفاعلية في النظام التجاري المتعدد الأطراف.