تويت
الكشف عن سيناريوهات أزمة غداً لقياس قدرة المصارف على تحمل الضغوط-
لندن – رويترز-
من المرجح أن يضع المسؤولون المصرفيون في أوروبا أصعب اختبارات تحمل للبنوك على الإطلاق، في ظل المخاوف من انكماش الأسعار في منطقة اليورو، واضطرابات الأسواق الناشئة، والعزم على عدم تكرار أخطاء الماضي.
ومن المقرر أن تكشف هيئة البنوك الأوروبية، غدا، عن سيناريوهات أزمة يتعيَّن على البنوك أن تثبت قدرتها على الصمود في مواجهتها، دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب، كما حدث في عمليات الإنقاذ التي كادت تتسبب في إفلاس بعض الدول خلال الأزمة بين عامي 2008 و2012. وينبغي على البنوك -التي لن يكفي رأسمالها في مواجهة السيناريوهات المفترضة- أن تقدم خططا لتعزيز احتياطياتها عن طريق تدبير سيولة جديدة من المستثمرين أو بيع أصول أو استبقاء الأرباح بدلا من دفع توزيعات. وجمعت البنوك -بالفعل- سيولة بالمليارات، وباشرت إصلاحات أخرى قبيل الاختبارات التي يأمل المسؤولون أن تبدد -بشكل نهائي- أي شكوك لدى المستثمرين إزاء القطاع؛ كي يتجدد التركيز على الإقراض لتعزيز النمو. وانتعش الاقتصاد الأوروبي منذ جولة اختبارات التحمل السابقة للبنوك قبل ثلاث سنوات. وتدعم أسعار الاقتراض بالغة الانخفاض لدول مثل اليونان -التي أصبحت تستطيع الاقتراض لأجل خمس سنوات بفائدة أقل من خمسة بالمئة مقارنة مع 20 بالمئة عندما جرت اختبارات 2011- وجهة النظر بأن منطقة اليورو قد تخطت ذروة الأزمة. لكن بعد الانتقادات واسعة النطاق التي وجهت لاختبارات 2010 و2011 بأنها كانت بالغة السهولة وفي ضوء المخاطر الجديدة التي تلوح في الأفق من المرجح أن تضع الجهات التنظيمية شروطا قاسية هذه المرة.
وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين لدى موديز أناليتكس والمقيم في فيلادلفيا: "الشيء المهم أن يكون السيناريو من العمق والقتامة بما يضاهي الركود العظيم على الأقل أي الأزمة المالية لعامي 2008 و2009.. يمكن ببساطة توقع سيناريو شديد على غرار ما مررنا به". وتظهر الأرقام المسربة قبل إعلان الغد أن الهيئات التنظيمية تأخذ موقفا أكثر تشددا بشأن النمو، مقارنة مع 2011 عندما سجلت 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين نموا أضعف من الأرقام التي قامت عليها اختبارات 2012.
والمثال الأبرز على ذلك: اليونان؛ حيث نصَّ السيناريو الخاص بها على انكماش نسبته 1.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ معدل الانكماش الفعلي سبعة بالمئة. وقال ستيفن سميث مدير فريق مراجعة البنوك الأوروبية لدى كيه.بي.إم.جي: "أحد المجالات الرئيسية هو طبيعة اختبار الناتج المحلي الإجمالي وكيف سيوزع بين شتى الدول". وقال مصدر مطلع إن هناك اتجاها لتطبيق سنياريوهات أشد على الدول التي لم تمر بأزمات كبيرة بعد باعتبارها الأكثر عرضة لتراجع أكبر وهو ما قد تعارضه دول مثل ألمانيا. وقال كولين مكلين الرئيس التنفيذي لشركة إس.في.إم لإدارة الأصول في أدنبره: "يُمكن الالتفاف حول ذلك بالسخاء البالغ في توقعات النمو لدول التخوم.. (السوق ستقبل بذلك) مادام الافتراض العام للناتج المحلي الإجمالي أشد صرامة من المرة السابقة، وإذا بدا متمشيا مع اختبارات الولايات المتحدة". وحددت أحدث نسخة من اختبارات التحمل الأمريكية السيناريو السلبي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى يقل 4.7 نقطة مئوية عن المتوقع لربع واحد لكن المتوسط العام كان أقرب إلى فرق قدره نقطتا أساس. وتبلغ الفجوة في اختبارات الاتحاد الأوروبي ما بين 1.5 و2.2 نقطة أساس بين السيناريو الأساسي والسلبي. ويرى المحللون أن النمو الاقتصادي هو العامل الأهم في اختبارات التحمل ويشير سميث من كيه.بي.ام.جي إلى أن خسائر البنوك في الرهون العقارية وقروض الشركات سترجع بالأساس إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة.