تويت
القاهرة – رويترز-
كشف العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر (الوطني المصري سابقا) أن مصرفه يستهدف زيادة محفظة الودائع عشرة بالمئة في 2014 من 17.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في 2013.
وقال ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر، التابع لأكبر بنك يعمل في الكويت من حيث الأصول -في مقابلة مع رويترز- إن مصرفه لا يستهدف زيادة عدد الفروع خلال هذا العام ليركز أكثر على خدمات الإنترنت البنكي وزيادة ماكينات الصراف الآلي. واستحوذ بنك الكويت الوطني على أسهم البنك الوطني المصري (الكويت الوطني مصر) في عام 2007. وقال حسن إن مصرفه يستهدف خلال هذا العام "تطوير خدمات الكول سنتر (مراكز الاتصال) والإنترنت البنكي وزيادة شبكة ماكينات الصراف الآلي بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة من 97 ماكينة فى الوقت الحالي". وأردف ان مصرفه الذي يمتلك 39 فرعا لا يسعى هذا العام لفتح فروع جديدة بل يسعى لزيادة محفظة الودائع نحو عشرة بالمئة. وتتألف المحفظة حاليا من 55 بالمئة ودائع شركات و45 بالمئة ودائع أفراد وبلغ حجمها 17.4 مليار جنيه بنهاية 2013. ورفض حسن الافصاح عن الحصة السوقية الحالية للبنك أو الحصة المستهدف الوصول إليها خلال 2014. ومن أبرز منافسي بنك الكويت الوطني في السوق المحلي من البنوك الخاصة البنك التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي.
وقال حسن إن مصرفه -الذي يمثل بين خمسة وستة بالمئة من أرباح بنك الكويت الوطني- يعمل على الحفاظ على أرباحه خلال عام 2013 وزيادتها بقدر المستطاع. وبلغ صافي ربح البنك 344.1 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر مقابل 304.1 مليون في 2012. وعزا حسن زيادة أرباح العام الماضي إلى "نمو أصول البنك إلى 20 مليار جنيه وزيادة أرباح العمولات في البنك".
وبلغت أصول البنك بنهاية 2013 نحو 20.395 مليار جنيه من 17.974 مليار في 2012. وزادت عائدات البنك من أذون الخزانة في 2013 بنحو 25 بالمئة إلى 698 مليون جنيه. ووافق البنك في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الخميس الماضي على توزيع 2.60 جنيه للسهم عن أرباح 2013 وتغيير اسم البنك من الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني مصر. وقال حسن إن محفظة قروض البنك لم تشهد نموا خلال العام الماضي "نتيجة انخفاض الطلب على الائتمان". وانخفضت محفظة قروض البنك 7.8 بالمئة في 2013 إلى 6.675 مليار جنيه نتيجة تحفظ البنك في منح قروض إلا للعملاء ذوي الملاءة. وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، ثم عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو، وهو ما دفع البنوك للتحوط بشدة تجاه الاقتراض للشركات والأفراد.
وقال حسن إن مصرفه يستهدف هذا العام التوسع في الإقراض وخاصة في قطاعات الصحة والطاقة والبترول والأغذية والبنية التحتية والمقاولات مما سيعمل على تعظيم المحفظة بنهاية هذا العام. وأضاف "نحن بنك متوازن ونستهدف التوسع أكثر بالبلاد (مصر) خلال الفترة المقبلة. لدينا تفاؤل بالمستقبل".