الكويت تغير قواعد الاستحواذ في أسهم الشركات المدرجة

[جريدة الرؤية]

غيَّرت هيئة أسواق المال الكويتية أعلى سلطة إشرافية على سوق الأسهم الكويتية من قواعد الاستحواذ على نسبة أكبر من 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة وسمحت بزيادة تدريجية في نطاق محدود وهو ما لم يكن مسموحا به من قبل إلا ضمن شروط صارمة.
وطبقا للقواعد الجديدة التي أرسلتها هيئة أسواق المال -في بيان تلقت رويترز نسخة منه- فسيكون من حق أي طرف لديه نسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة من أي شركة مدرجة أن يزيد هذه النسبة تدريجيا بما لا يزيد على اثنين في المئة سنويا دون أن يكون ملزما بتقديم عرض شراء ملزم لباقي الأسهم. كما سيكون أيضا طبقا للقواعد الجديدة من حق من يمتلك 50 في المئة أو أكثر من أي شركة مدرجة أن يزيد هذه النسبة تدريجيا بما لا يزيد على خمسة في المئة سنويا دون أن يكون ملزما بتقديم عرض لشراء باقي أسهم الشركة. وكانت القواعد السابقة تفرض على كل من يريد أن يشتري 30 في المئة فما فوق من أسهم شركة مدرجة أو لديه نسبة 30 في المئة فما فوق منها ويريد أن يشتري المزيد أن يقدم عرضا إلزاميا لشراء كل الأسهم من جميع المساهمين الراغبين في البيع بنفس السعر ونفس الشروط. وكانت السلطات تبرر هذا الأمر بحماية مصالح صغار الملاك. لكن مراقبين يقولون إن هذه القواعد الصارمة منعت كثيرا من المستثمرين الذين يمتلكون حصصا تصل 30 في المئة فما فوق من أي شركة مدرجة من شراء أي نسبة إضافية ولو كانت محدودة للغاية لأن المستثمر سيجد نفسه في هذه الحالة ملزما بتقديم عرض لشراء باقي أسهم الشركة بنفس السعر ونفس الشروط وهو ما قد يكون غير مستعد له.