تويت
المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا حكما بإدانة متهمين بجنحة عدم التزامهما بقواعد الامانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك وبمعاقبتهما وفق المادة 21 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 ...
وتتخلص وقائع الشكوى انه تقدم احد المواطنين بشكوى لدى ادارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة مفادها انه اتفق مع المشكو في حقها على بناء طابق أول فوق الطابق الارضي وعمل اضافات داخل الطابق الارضي بمبلغ متفق عليه ولكن المشكو في حقها تأخرت في تسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 اشهر كما ينعي وجود غش في البنيان وعدم تركيب النوافذ حيث ارفق نسخة من التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل واجراءات اصلاحها, وبعد اتخاذ الاجراءات الخاصة بالشكوى من استدعاء للمختصين بالمؤسسة وأخذ افادتهم تبين أنها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع الشاكي فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي اجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما حيث اخلت بالمدة المحددة في تسليم المنزل وهي 8 اشهر كذلك عدم تطابق العمل مع المواصفات والمتطلبات الاساسية حسب الخرائط المعدة لذلك مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص بأن عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها يعتبر مخالفا للقانون.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكما ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لبيعه التبغ الممضوغ وقضت بتغريمه 500ريال عماني ومصادرة التبغ وتأتي وقائع المخالفة في تلقي ادارة حماية المستهلك بالرستاق بلاغات من مواطنين تفيد قيام مخالفين ببيع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن (افضل) المحظورة بالقرار رقم (38/2010) في المنزل المجاور للمحل الذي يعمل به المخالف الأول لينتقل مأمورو الضبط القضائي للمكان وتم ضبط كمية كبيرة من التبغ الممضوغ غير المدخن, وبعد اتخاذ اللازم بحق المخالف تم احالته للادعاء العام المختصة وبدوره احاله إلى المحكمة التي أصدرت حكمها الآنف ذكره.
وتتخلص وقائع الشكوى انه تقدم احد المواطنين بشكوى لدى ادارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة مفادها انه اتفق مع المشكو في حقها على بناء طابق أول فوق الطابق الارضي وعمل اضافات داخل الطابق الارضي بمبلغ متفق عليه ولكن المشكو في حقها تأخرت في تسليم المنزل في الوقت المحدد في العقد ومدته 8 اشهر كما ينعي وجود غش في البنيان وعدم تركيب النوافذ حيث ارفق نسخة من التقرير الفني الصادر عن مكتب للاستشارات الهندسية يبين العيوب الموجودة في المنزل واجراءات اصلاحها, وبعد اتخاذ الاجراءات الخاصة بالشكوى من استدعاء للمختصين بالمؤسسة وأخذ افادتهم تبين أنها لم تلتزم بقواعد حرية الاختيار والامانة والمصداقية في تعاملها مع الشاكي فكان يجب عليها الوفاء بكامل الالتزامات الناشئة عن الاتفاق الذي اجرته مع الشاكي والالتزام ببنود العقد الموقع بينهما حيث اخلت بالمدة المحددة في تسليم المنزل وهي 8 اشهر كذلك عدم تطابق العمل مع المواصفات والمتطلبات الاساسية حسب الخرائط المعدة لذلك مما يعد مخالفا للمادة(2هـ) من اللائحة التنفيذية التي تنص بأن عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها يعتبر مخالفا للقانون.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكما ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لبيعه التبغ الممضوغ وقضت بتغريمه 500ريال عماني ومصادرة التبغ وتأتي وقائع المخالفة في تلقي ادارة حماية المستهلك بالرستاق بلاغات من مواطنين تفيد قيام مخالفين ببيع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن (افضل) المحظورة بالقرار رقم (38/2010) في المنزل المجاور للمحل الذي يعمل به المخالف الأول لينتقل مأمورو الضبط القضائي للمكان وتم ضبط كمية كبيرة من التبغ الممضوغ غير المدخن, وبعد اتخاذ اللازم بحق المخالف تم احالته للادعاء العام المختصة وبدوره احاله إلى المحكمة التي أصدرت حكمها الآنف ذكره.