تويت
ظفار – الرؤية-
قال خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، إن المديرية قامت بالعديد من الحملات التفتيشية على مختلف الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص بالمحافظة؛ تم على أثرها تم ضبط 497 عاملا وعاملة؛ منهم 440 من الذكور و57 من الإناث، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى أبريل الجاري.
وأكد الرواحي أن المديرية تؤدي مهامها على أكمل وجه، وأن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتجهيزه وتوفير الإمكانيات والصلاحيات التي تمكن الموظفين من أداء مهامهم بالشكل المطلوب.
وأضاف الرواحي بأنه في إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، فإن المديرية تؤدي المهام المنوطة بها؛ من خلال التفتيش على المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالمحافظة؛ من أجل تنظيم سوق العمل وخلق المناخ الذي يُساهم ويشجع على الاستثمار واستقرار القوى العاملة سواء الوطنية منها أو الوافدة.
ونبَّه الرواحي إلى أهمية التقيد بالضوابط والإجراءات المعمول بها للقوى العاملة الوافدة غير الملتزمة لديهم؛ من حيث تقديم بلاغات الهروب عن القوى العاملة الوافدة غير الملتزمة لديها؛ من حيث تقديم بلاغات الهروب أو الإبلاغ الفوري عنهم.. ونوه بأهمية عدم إهمال هذه الإجراءات من قبل صاحب العمل؛ لما قد يترتب عليها من التزامات ومسؤوليات قانونية.. وأكد على أهمية التزام أصحاب الأعمال بعدم تشغيل القوى العاملة الوافدة في الأنشطة والمهن المعمنة والمحظورة عليهم والالتزام كذلك بما تضمَّنته القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن.. مُناشدا أصحاب الأعمال بعدم تشغيل أو فتح المجال للقوى العاملة الوافدة المسرَّحة أو الهاربة من كفلائها. وان تعاون وتجاوب أصحاب الأعمال مع مفتشي العمل يعود بالنفع العام على الجميع ويهدف إلى تنظيم سوق العمل.
وأشار الرواحي إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية من خلال اللقاءات والاجتماعات التي تهدف إلى تسهيل أعمال فريق التفتيش بالمديرية، إضافة إلى الحملات التفتيشية المشتركة التي تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والتي تستهدف القوى العاملة الوافدة السائبة المتجولة والمتسولة، وجميع أشكال العمَّال المخالفين لقوانين الإقامة المعمول بها في البلاد؛ ومنها: عمال المنازل ومن في حكمهم، الذين لا يحق لهم العمل في منشآت القطاع الخاص.. وأشار إلى أن هناك 3 أنواع من الحملات التفتيشية؛ وهي: التفتيش الدوري، والانتقائي، والتفتيش المفاجئ؛ وذلك حسب ظروفها ونوعيتها؛ إذا كانت تهدف للتأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة، أو كانت بناءً على بلاغات أو شكاوي ترد لفريق التفتيش، والتفتيش يأخذ صفتين؛ إما لتصحيح أوضاع المنشآت من خلال التوعية والإرشاد، أو اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات الواقعة في حالة عدم التجاوب.
ودعا الرواحي أصحاب الأعمال والقوى العاملة الوافدة إلى الالتزام بأحكام قانون العمل العماني، والقرارات الوزارية المنفذة له؛ حفاظا على حقوق واستقرار علاقات العمل والتقيُّد والالتزام بشروط الاستخدام الواردة في عقود العمل بين الطرفين، موجها الشكر لجميع الجهات وأصحاب الأعمال والمنشآت والمواطنين المتعاونين على تنفيذ مهام الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.