تويت
القاهرة – رويترز -
قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، أمس، إن المرشح اليساري حمدين صباحي خالف ضوابط الدعاية الانتخابية عندما عقد مؤتمرا صحفيا أمس الأول لإعلان برنامجه الانتخابي قبل بدء الحملة رسميا، حيث تبدأ الحملة اليوم. وقالت اللجنة إنها تبحث اتخاذ الإجراءت القانونية حيال المخالفة.
وقالت اللجنة -في بيان صدر أمس- إنها قررت "إخطار المرشح الرئاسي حمدين صباحي بأن قيامه بعقد مؤتمر صحفي قام فيه بشرح برنامجه الانتخابي يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية". وأضاف البيان: "اللجنة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة". ومن بين العقوبات الممكنة على المخالفة فرض غرامة مالية.
ويخوض الانتخابات التي ستجرى يومي 26 و27 مايو بجانب صباحي القائد السابق للجيش عبدالفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع فوزه بالانتخابات.
وقرَّرت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي تأجيل موعد زيارته إلى مدينة المحلة للاحتفال بعيد العمال، التى كان مقررا لها أمس، التزاما بالجدول الزمني الذي وضعته الجنة العليا للانتخابات بشأن فترة الدعاية.
وأكدت الحملة أن قرار الزيارة لم يأتي اختراقا للجدول الزمني للجنة، بقدر ما جاء حرصا من صباحي على مشاركة العمال الذين مثلوا شرارة ثورة 25 يناير، وموجتها الأعظم في 30يونيو في عيدهم، مثل كل عام، خاصة وأن برنامج صباحي، وتاريخه النضالي ورؤيته ينحاز للعمال في نضالهم من أجل الحصول على حقوقهم في مواجهة سياسات الفساد التي نهبت الوطن، وحرمت العمال من حقوقهم.
وأشارت الحملة إلى إنها أثرت تأجيل موعد الزيارة خاصة بعد الملاحظات غير الرسمية التى أعلنتها اللجنة بشأن المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الحملة ملامح الخطوط العامة للبرنامج الانتخابي، مؤكدة في هذا السياق أن الحملة التزمت بعدم عرض البرنامج وتفاصيله إلا خلال الفترة التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات للدعاية.
ومن جانبه، أكد المشير عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أن حجم الفساد الذي تعرضت له الدولة المصرية في المرحلة الماضية بدأ صغيراً في المجتمع المصري بالتزامن مع تآكل وتراجع الطبقة المتوسطة، حتى أصبح الناس يمارسون الفساد بصورة عادية في حياتهم اليومية، دون محاسبة أو رقابة سواء من مؤسسات الدولة، أو رقابة ذاتية تنبع من القيم الأخلاقية التي يكتسبها الفرد من التعليم والثقافة والبيئة.
وجاءت التصريحات خلال استقبال السيسي وفداً من أعضاء المجلس القومي للسكان، أمس، للاستماع إلى رؤيتهم حول قضايا السكان في مصر، والتعرف إلى أفضل السيناريوهات الممكنة لاستغلال القوة البشرية الهائلة في المجتمع المصري.
وعرض وفد المجلس القومي للسكان في بداية اللقاء دراسة حول الزيادة السكانية في مصر خلال السنوات الماضية، وأثر تلك الزيادة على معدلات النمو الاقتصادي والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، بالإضافة إلى طرح رؤية حول كيفية استغلال الزيادة السكانية لصالح مخطط التنمية الشاملة للدولة.
وفي سياق آخر، أدان اتحاد علماء المسلمين بقيادة الشيخ يوسف القرضاوي المقيم في قطر قرار محكمة مصرية إحالة أوراق 683 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر للمفتي لاستطلاع رأيه في اعدامهم واصفا إياه بأنه يهدف للنيل من المعارضين السياسيين.
وقد تعرقل التصريحات الصادرة على موقع القرضاوي مساعي إنهاء أزمة دبلوماسية سببها خلافات بشأن أمن وسياسة الخليج في أعقاب الإطاحة برئيس مصر الإسلامي محمد مرسي في 2013. واعتبرت تصريحات وخطب دينية سابقة للقرضاوي ضد الحكومة المدعومة من الجيش المصري التي تشكلت بعد الإطاحة بمرسي سببا من أسباب الخلاف بين بعض دول الخليج بقيادة السعودية ودولة قطر أدى إلى سحب سفراء من الدوحة في تحرك كان الأول من نوعه.
وأحيلت أوراق المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع (70 عاما) و682 من أنصار الجماعة للمفتي يوم الإثنين الماضي تمهيدا للحكم بإعدامهم في تشديد لحملة ملاحقة قد تؤدي إلى اندلاع مظاهرات قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها هذا الشهر.
وجاء في بيان اتحاد علماء المسلمين الذي نشر عبر موقع القرضاوي على الانترنت: "تلك الأحكام غير القائمة على أي تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر تحجب أي مصداقية عنها وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين". وعبرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهم من الأحكام. لكن تصريحات اتحاد علماء المسلمين قد ينظر لها باعتبارها تدخلا جديدا في الشؤون المصرية في وقت يحاول فيه القرضاوي أن يخفف من حدة الانقسام بالقول إن كل الآراء المطروحة هي آراؤه الشخصية وليست آراء قطر. وتحركت دول الخليج الشهر الماضي لرأب الصدع بالاتفاق على سبل لتطبيق اتفاق أمني أبرم العام الماضي لكنها لم تحدد موعدا لعودة السفراء.