تويت
واشنطن – رويترز-
قرَّر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض مشترياته من السندات بمقدار 10 مليارات دولار إلى 45 مليار دولار شهريا مواصلا تقليص برنامجه للتحفيز النقدي، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتبقي البنك المركزي الامريكي في مسار نحو انهاء البرنامج بحلول أكتوبر، واتخذ القرار بالإجماع.
وسيتوزع الخفض بالتساوي بين مشتريات سندات الخزانة التي ستنخفض 5 مليارات إلى 25 مليار دولار شهريا وسندات مدعومة بقروض عقارية ستنخفض بنفس القيمة الى 20 مليار دولار. وقال مجلس الاحتياطي -في ختام اجتماع استمر يومين- إن اقتصاد الولايات المتحدة "سينمو بوتيرة معتدلة وستواصل الأوضاع في سوق العمل التحسن تدريجيا" وهو تقييم مماثل لبيانه الشهر الماضي. وأضاف في بيان أن أحدث معلومات "تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي تسارع مؤخرا بعدما تباطأ بشكل حاد اثناء الشتاء فيما يرجع جزئيا إلى الظروف المناخية المعاكسة". وأبقى المركزي الامريكي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير في نطاق من صفر إلي 0.25 بالمئة. وحتى الان خفض مجلس الاحتياطي مشترياته الشهرية من السندات بإجمالي 40 مليار دولار في أربع خطوات متتالية. ويسعى من خلال الخفض التدريجي إلى إنهاء مرحلة تضاعفت فيها ميزانيته العمومية أربع مرات لتصل الي اكثر من 4.2 تريليون دولار من خلال ثلاثة برامج منفصلة للمشتريات أطلقها لمواجهة الأزمة المالية والركود وما أعقبه من تباطؤ في النمو. وتمهد النهاية المزمعة لبرنامج مشتريات السندات لسلسلة قرارات بشان السياسة النقدية متوقعة العام القادم حول متى وكيف سيتم خفض الميزانية العمومية إلى المستويات المعتادة والأكثر أهمية متى ستتحرك أسعار الفائدة فوق مستوياتها القريبة من الصفر والتي لم تتغير منذ أواخر 2008.
وجاء قرار خفض مشتريات السندات، رغم بيانات جديدة أظهرت أن الاقتصاد نما بمعدل مخيب للآمال بلغ 0.1 في المئة على أساس سنوي في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام. وقال مجلس الاحتياطي في وقت سابق إنه يتوقع نموا ضعيفا في الربع الأول نظرا لشتاء قارس في مناطق عديدة من الولايات المتحدة. ويتوقع مستثمرون أول زيادة في أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل. ومع دلالة ضعيفة على زيادة التضخم واستمرار معدل البطالة المرتفع عند 6.7 بالمئة، قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي: إن هناك الكثيرا من "الارتخاء" في الاقتصاد وحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة منخفضة.
وفي كلمة ألقتها في 16 أبريل، قالت يلين إن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة بأكثر من عامين عما يراه المركزي "معدل البطالة العادي في الاجل الطويل" الذي يتراوح من 5.2 إلي 5.6 بالمئة. وبينما لم يدفع أحدث تقرير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي البنك المركزي الأمريكي إلى الخروج عن مساره إلا أنه يمكن أن يؤثر على المناقشات الجارية. فمعدل النمو 0.1 بالمئة على أساس سنوي يقل كثيرا عن التوقعات.