تويت
مسقط – الرؤية -
تشارك جمعية الصحفيين العمانية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، وسط مسيرة بارزة للإعلام العماني، الذي يسير بخطى واثقة وتطور منقطع النظير في مختلف مجالاته أثرت بشكل كبير في نمو وتطور الصحافة، ويحمل الاحتفال هذا العام شعار "حرية الإعلام من أجل مستقبل أفضل لتشكيل جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015"، وركز على ثلاثة مواضيع مترابطة تتمثل في أهمية وسائل الإعلام في التنمية، وسلامة الصحفيين وسيادة القانون، واستدامة ونزاهة الصحافة.
وفي ظل هذا الاحتفاء الذي حظي باهتمام واسع في الوسط العالمي، فإن السلطنة في تقريرها للحريات الصحفية الصادر عن جمعية الصحفيين العمانية للعام 2013، أوضحت أن هذا العام لم يشهد ما يؤثر على مسيرة الصحافة بالسلطنة؛ حيث لم يتم فرض أي عقوبات على الصحفيين أو المؤسسات الصحفية المقروءة والمسموعة والمرئية في ظل الحريات والقوانين التشريعية؛ وذلك حرصا من الأجهزة الحكومية على التعاون وتفهم دور الصحفيين وأهميتهم.
وأوضح سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية رئيس لجنة الحريات وشوؤن العضوية بها، أن مشاركة العالم في هذه المناسبة تعد مقياسا لمساحة الحريات الصحفية على مستوى العالم، ولا شك أن احتفال السلطنة جزء من الاحتفال العالمي وهو مؤشر مهم في عصر جديد في عالم الكلمة في ظل تطور وسائل الإعلام التي أصبحت تواكب المستجدات والأحداث؛ وفي هذه المشاركة تعزيز للكلمة البناءة التي تساهم في النقد من أجل دعم مسيرة البناء.
وعن دور لجنة الحريات، أوضح الجهوري أن لجنة الحريات وشؤون العضوية بجمعية الصحفيين العمانية تراقب عن كثب مستوى الحريات في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية الإلكترونية كما أنها تتواصل مع أعضائها في مختلف هذه الوسائل؛ حيث سعت الجمعية -وبالتعاون مع الادعاء العام- إلى التنسيق حول القضايا التي تعنى بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ حيث خصص سعادة المدعي العام حسين بن علي الهلالي بتخصيص دائرة معنية تتبع مكتبه في النظر بالقضايا المعنية بشؤون الصحافة والاعلام، لاسيما تلك الخاصة بالنشر؛ مما وفر ذلك ضمانات أكثر في التعامل مع مثل هذه القضايا على أن يتم إخطار الدائرة بهذه القضايا قبل فترة كافية حتى تحظى بمحاكمات عادلة.
وأشار الجهوري إلى أن جمعية الصحفيين العمانية تعمل على دراسة موضوع ميثاق الشرف الإعلامي للصحفيين الذي سيعمل بدوره على توفير مناخ معزز لممارسة حرية الصحافة، وإيجاد كوادر صحفية مبدعة تعي مسؤولية هذه المهنة وتنهض بها.
وعن أهم الجوانب التي سجلها تقرير لجنة الحريات بالجمعية للعام 2013 فيما يُعنى بها الجانب، فقد سجلت حالة قضائية واحدة ضد صحيفة واحدة، وهي صحيفة خاصة أحيلت من قبل الادعاء العام إلى المحكمة نتيجة نشرها موضوعا حول مثلي الجنس الذي ترك أثرا على الرأي العام في المجتمع حيث خرجت الصحيفة عن سياق النمط الأخلاقي والديني، وتجاوزت حدود الحرية الصحفية إلى الآثار البغيضة التي قدمت خلالها قصة من نسج الخيال عن مثلي الجنس في عمان، ولاتزال المحاكمة مستمرة لمالكي الصحيفة، وأدانت جمعية الصحفيين العمانية ما نشرته الصحيفة نظرا لتجاوزها الخطوط الحمراء في مسائل حساسة قد تثير الكثير من القلاقل في مجتمع ينظر إلى هذا الأمر على أنه من المحرمات، عدا ذلك لم تسجل جمعية الصحفيين العمانية خلال هذا العام أي حوادث أو ملاحظات كنتيجة التقاطع بين الصحفيين والمؤسسات المعنية سوى الحكومية نظرا لتوسع الدور الصحفي في نقل هموم أبناء المجتمع وتبني قضاياهم والدفاع عنها.
وأضاف حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى.. قائلا: ندرك مدى أهمية المساحة وسقف الحرية التي يجب أن يتمتع بها الصحفي في السلطنة لا سيما ونحن نعيش التسارع والانفتاح الإعلامي الكبير؛ مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يعد محطة مهمة للتأمل فيما أنجز واستشراف المستقبل وتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حرية الصحافة، موضحا أن الشعوب متى ما أدركت أهمية حرية الصحافة داخل المجتمع, فإنها تكون مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات التنموية بشكل أكثر كفاءة, مشيراً إلى أنه كلما تقدمت حرية الصحافة ساهم ذلك في تعزيز مختلف المجالات.
وذكر الحرسوسي أن لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى تسير جنبا إلى جنب مع جهود المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام والصحافة في السلطنة لتحقيق هذا الجانب؛ حيث انتهت اللجنة مؤخرا من دراستها لمقترح قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها؛ وذلك انطلاقا من الأهمية التي يمثلها الحصول على المعلومة وتداولها باعتباره حقاً من الحقوق التي تسعى أغلب دول العالم لوضعها اليوم، والذي أصبح يشكل حاجة ماسة للكثير من المواطنين بشكل عام وللباحثين والصحفيين بشكل خاص، وتتمثل جوانب الأهمية في أن هذا القانون يسعى لتوفير مساحة من الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات ويقنن عملية تداولها ويدعم الكثير من المشاريع المختلفة باعتبار المعلومة هي جزء لايتجزأ من أي مشروع أيا كان مجاله ونوعه، كما أنه يدعم وجود مثل هذا النوع من القوانين حق الفرد في الحصول على المعلومة الصحيحة باعتباره حقا أصيلا، وفي ذات الأمر فإن وجود مثل هذا النوع من القوانين من شأنه القضاء على الكثير من الشائعات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى، كما أن وجود قانون ينظم تداول المعلومات يؤسس لانتهاج مسارات قانونية أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمنع والتقييد، مما قد ينعكس إيجابا على تصنيف السلطنة في مجال الشفافية العالمية، وهذا القانون سيساهم بشكل كبير في دعم حرية الصحافة من خلال ما يعمل به من آليات وضوابط في مجال الحصول على المعلومة وتداولها، كما أن اللجنة تنتظر في هذا المجال ورود قانون المطوعات والنشر الجديد الذي من المؤمل إحالته في الفترة المقبلة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة مواده بما يعزز تحقيق الحرية الصحفي بالسلطنة.
