تويت
القاهرة – رويترز-
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، أمس، بمعاقبة 102 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، واثنين آخرين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في القتل خلال احتجاج عنيف بالقاهرة في يوليو.
وأضافت مصادر قضائية أن المحكمة قضت أيضاً بتغريم جميع المتهمين مبلغ 20 ألف جنيه (2873 دولارا) ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.
وتعود القضية لشهر يوليو الماضي عندما اندلع احتجاج عنيف بمنطقة الظاهر بوسط القاهرة للاعتراض على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته عن الحكم. وسقط قتلى وجرحى خلال الاشتباكات التي تخللت الاحتجاج.
وقالت المصادر إن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. وأضافت أن 35 متهما فقط كانوا يحاكمون حضوريا فيما كان يحاكم الباقون غيابيا. والاثنان المحكوم عليهم بسبع سنوات قصر.
ويأتي حكم أمس، بعد أقل من أسبوع على قرار محكمة جنايات المنيا احالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه في امكانية معاقبتهم بالاعدام بعد ادانتهم بتهم من بينها القتل والتحريض على القتل خلال احتجاجات عنيفة بالمحافظة الواقعة في صعيد مصر في أغسطس. وأثار القرار انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الانسان.
وشنت قوات الأمن حملة صارمة على جماعة الإخوان منذ عزل مرسي وقتل المئات من مؤيديها واعتقل آلاف وأحيلوا للمحاكمة من بينهم مرسي. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها للقاهرة ومدن أخرى.