تويت
صلالة - الرؤية
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، صباح أمس، بمقر فرع الغرفة بمحافظة ظفار، اجتماعه الثاني، برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة بمحافظة ظفار، وقد تمَّ خلال هذا الاجتماع التعريف بمهام أعضاء مجلس الإدارة حسب اختصاصه وتسمية رؤساء اللجان المتخصصة للدورة الحالية 2014-2018م. كما أقرَّ المجلس -في اجتماعه- ترشيح رؤساء لبعض اللجان؛ حيث أقرَّ ترشيح عمر بن حسن سهيل الحضري رئيسا للجنة البنوك، ومعمر بن عبدالله أحمد كوفان رئيسا للجنة التأمين، وأميرة محمد ابراهيم الحكيم الشنفرية رئيسة للجنة صاحبات الأعمال بالغرفة.
كما ناقش المجلس تسيير وفود إلى الخارج؛ وذلك لمقابلة رواد الأعمال خارج السلطنة، والاطلاع على ما هو جديد في القطاع التجاري والصناعي؛ بهدف الاستفادة من خبرات العاملين في هذا المجال، والارتقاء بمستوى المؤسسات والشركات، ورفع كفاءتها، وتحسين إنتاجيتها، كما أنَّ الوفود التجارية تعمل على فتح آفاق جديدة لدى أصحاب وصاحبات الإعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف وبرامج التنمية الشاملة.
وأوضح الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مكملة للمنظومة الاقتصادية في السلطنة، وتتفاعل في تبادل الخدمات ومساندة كل منهما الأخر.. مؤكدا أهمية أن يمنح القطاع الخاص فرصة ليتمكن من تصحيح أوضاعه وتعديلها من كل النواحي، وكذلك ليتمكن من وضع خططه السليمة، فيجب أن تضع خطه وبطريقة مناسبة وصحيحة لتتمكن هذه الشركات والمؤسسات من تصحيح أوضاعها، على أن يشمل هذا التصحيح كافة القطاعات، وأن يكون سهلا وميسرا وخاليا من أية تعقيدات حتى يحقق الهدف الذي يرجوه الجميع.. وأشار إلى أنه لابد للقطاع الخاص في السلطنة من إظهار قوته الاقتصادية؛ من خلال فتح العديد من الأبواب واستيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية.. لافتا إلى أن هذا لن يتحقق في ظل الوضع الحالي لبعض الشركات والمؤسسات بسبب ما تمر به من تحديات وصعوبات في الوقت الراهن.
وقال المعشني: من هنا يجب علينا أن نجد مخرجا وطرقا لمساندتها، وهذه المساندة تتمثل في فتح المجال لهذا القطاع لتصحيح أوضاعه الإدارية بكل جدية. وأضاف: نناشد مجلس الوزراء أن يلتفت لهذا الوضع، ويمنح القطاع الخاص فرصة لتعديل وتصحيح أوضاعه؛ وذلك حتى ينهض هذا القطاع بدوره في الشراكة الحقيقية مع الحكومة ويتجاوز الصعوبات التي تعترض مساره.