تويت
الرؤية- خالد الخوالدي-
طالب عدد من المستهلكين في محافظة شمال الباطنة بإعادة النظر في ارتفاع أسعار السلع في المحلات التجارية التابعة لمحطات تعبئة الوقود، شاكين الارتفاع "المبالغ فيه" في الأسعار وأنه "استغلال" لحاجة سالك الطريق، على حد وصفهم.
وقال أحمد السعدي إن هناك فروقا كبيرة في الأسعار بين المحلات التابعة لمحطات تعبئة الوقود وبين المحلات الأخرى، موضحا أن المستهلكين يعانون من ارتفاع هذه الأسعار؛ حيث تستغل هذه المحلات المستهلكين وسالكي الطريق، مطالبا بإيجاد حل في القريب العاجل لتلك المحلات ومتابعتها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك والجهات ذات الاختصاص.
وقال علي الرشيدي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية السويق إن زيادة الأسعار بحكم نظام 24 ساعة ينبغي ألا تكون مبالغا فيها؛ حيث إن حماية المستهلك تعاقب المحلات التي يملكها تجار عمانيون تعمل بنفس النظام بسبب رفع أسعار المشروبات الغازية، لكنها لا تطبق ذلك على المحلات التابعة لمحطات الوقود. وأوضح أنه تم تغريم صاحب شركة صغيرة يدير محلا بنظام 24 ساعة في محطة وقود، مبلغ 500 ريال عماني، بسبب أنه يبيع المشروبات الغازية بمائتين بيسة، وبجوار هذا المحل التجاري محل آخر تابع لشركة أخرى يبيعها بمائتين بيسة ولا زال يبيعها، ويطالب المستهلكون بمتابعة تلك المحلات التجارية وعدم فرض العقوبات على البعض وترك الآخرين، ويجب محاسبة الجميع ووضع تسعيرة خاصة لتلك المحلات التجارية التابعة لمحطات الوقود.
وقال عباس المسكري إنّ المواطن يحتاج لشراء بعض الحاجات البسيطة التي لا يستدعي شرائها من المحلات الكبرى، فيتعين عليه الذهاب إلى المحلات التابعة لمحطات تعبئة الوقود، لكن ارتفاع أسعارها يدفع المستهلك لعدم التوجه إليها، وربما تكبد عناء الذهاب إلى المحلات الأخرى التي تبيع بالأسعار المتداولة.
وتساءل المسكري عن أسباب هذا الارتفاع الكبير، مستنكرًا في السياق ذاته، تعمد العاملين في هذه المحال عدم وجود باقي للمبالغ المدفوعة في سلعة ما، ما يفرض على المستهلك شراء سلع أخرى بالمبلغ المتبقي. وقال: "هل هذا التصرف هو سياسة تتبعها الجهات المشغلة لهذه المحلات لرفع مبيعاتها أو أنّه تصرف فردي من البائع؟ ولكن هذا التصرف متكرر في أغلب المحلات، وفي بعض الأحيان يرفض البائع إعطاء فاتورة بالمشتريات".
فيما قال أحمد بن عبيد الشامسي إن هذا الارتفاع لا مبرر له، مطالبا الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتدخل الحاسم، مشيرا إلى أن عددا من الجهات تتذرع بحجة أن هذه المحلات ذات نشاط سياحي ولها قواعدها الخاصة.
