تويت
بركاء، عبري- الرؤية-
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع مركز شرطة بركاء من ضبط شاحنة محملة بالسجائر الممنوعة.
وتتلخص الواقعة بعد ورود معلومات مفادها أنه يوجد في مزرعة أحد المواطنين ببركاء شاحنة مشبوهة، وفور تلقي هذه المعلومات تم التأكد من الواقعة والتنسيق مع مركز شرطة بركاء والادعاء العام؛ حيث تمت مداهمة المزرعة وضبط شاحنة 3 أطنان محملة (65310) من السجائر الممنوعة (غير المطابقة للمواصفات) التي تعود لعمالة وافدة تجعل هذه المزرعة مخزناً لهذه السموم. وفي هذا الصدد ناشد أحمد بن صالح الزدجالي مدير إدارة حماية المستهلك في بركاء أصحاب العقارات والمزارع التعاون مع الإدارة في الإبلاغ عن أي ممارسة مشبوهة داخل عقاراتهم، كما يتقدم بالشكر الجزيل لرجال الشرطة والادعاء العام ببركاء على الجهود التعاونية الكبيرة المبذولة لتحقيق المصلحة العامة.
من جهة أخرى، أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية مؤخراً حكما جزائيا ضد مدير مبيعات بإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة؛ حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتغريمه بمبلغ 100 ريال، كما قضت بفسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة وإعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتعويض المستهلك بمبلغ 1000 ريال، علما بأن قيمة السيارة 8513 ريالا. وبدأت الواقعة عندما تلقت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى سيارة موديل 2013 من احدى الوكالات بالمحافظة على انها سيارة جديدة وسليمة وخالية من العيوب وبعد الشراء بخمسة ايام ظهرت بها عيوب واضحة، وعندما اكملت السيارة مسافة 1000 كم ذهب إلى قسم الصيانة وأخبرهم بالعيوب التي ظهرت في السيارة وبعد الفحص والصيانة اللازمة أخبروه بأن السيارة جاهزة للاستلام، وعند الاستلام لاحظ أن نفس العيوب على حالها ولم يتم إصلاحها، وعندما قام بمراجعة قسم الصيانة، أبلغوه بأنهم قاموا بالإصلاح وأن كل شيء في السيارة طبيعي، وعندما حان موعد الصيانة للمرة الثانية أبلغوه بأن السيارة جاهزة وتمت صيانتها ويمكن استلامها إلا أنهم لم يقوموا بإصلاحها فرفض المشتكي الاستلام خوفا من تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر من جراء أي توقف أو أي عطل مفاجئ يحدث في أي لحظة للسيارة مما دفعه إلى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة.
وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني وجود الخلل الفني في السيارة فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض إيجاد حل لاستبدالها أو استرجاع قيمتها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، كما تم مواجهتهم أيضا بالمادة (11) من القانون والتي تعطي الحق للمستهلك في خلال فترة عشرة أيام لاستبدال السيارة أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شابها عيب إلا أنهم رفضوا كل ذلك، وأبدوا الموافقة على الإصلاح فقط، فتم السير في الإجراءات القانونية من قبل الإدارة وإحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام للتحقيق فيها والذي بدوره حقق في موضوعها وتأكد له صحة الشكوى فأحالها الى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها.