تويت
اصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية مؤخراً حكما جزائيا ضد مدير مبيعات بإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة ، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتغريمه بمبلغ (100 ) ريال عماني ...
كما قضت بفسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتعويض المستهلك بمبلغ (1000) ريال عماني علما بأن قيمة السيارة (8513) .
تبدأ الواقعة عندما تلقت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى سيارة موديل 2013 م من احدى الوكالات بالمحافظة على انها سيارة جديدة وسليمة وخالية من العيوب وبعد الشراء بخمسة ايام ظهرت بها عيوب واضحة ، وعندما اكملت السيارة مسافة( 1000)كم ذهب الى قسم الصيانة واخبرهم بالعيوب التي ظهرت في السيارة وبعد الفحص والصيانة اللازمة اخبروه بأن السيارة جاهزة للاستلام ، وعند الاستلام لاحظ أن نفس العيوب على حالها ولم يتم اصلاحها ، وعندما قام بمراجعة قسم الصيانة ، أبلغوه بانهم قاموا بالإصلاح وأن كل شيء في السيارة طبيعي ، وعندما حان موعد الصيانة للمرة الثانية أبلغوه بان السيارة جاهزة وتم صيانتها ويمكن استلامها الا أنهم لم يقوموا بإصلاحها فرفض المشتكي الاستلام خوفا من تعريض حياته وحياة الاخرين للخطر من جراء اي توقف او اي عطل مفاجئ يحدث في اي لحظة للسيارة مما دفعه إلى تقديم شكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة .
وعلى الفور قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني وجود الخلل الفني في السيارة فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض ايجاد حل لاستبدالها او استرجاع قيمتها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من القانون والتي تعطي الحق للمستهلك في خلال فترة عشرة ايام لاستبدال السيارة او اعادتها او استرداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك وابدوا الموافقة على الاصلاح فقط فتم السير في الاجراءات القانونية من قبل الادارة واحاله ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيها والذي بدوره حقق في موضوعها وتأكد له صحة الشكوى فأحالها الى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها العادل الانف لذكر.
كما قضت بفسخ العقد بين المدعي بالحق المدني والشركة واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتعويض المستهلك بمبلغ (1000) ريال عماني علما بأن قيمة السيارة (8513) .
تبدأ الواقعة عندما تلقت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من احد المستهلكين مفادها انه اشترى سيارة موديل 2013 م من احدى الوكالات بالمحافظة على انها سيارة جديدة وسليمة وخالية من العيوب وبعد الشراء بخمسة ايام ظهرت بها عيوب واضحة ، وعندما اكملت السيارة مسافة( 1000)كم ذهب الى قسم الصيانة واخبرهم بالعيوب التي ظهرت في السيارة وبعد الفحص والصيانة اللازمة اخبروه بأن السيارة جاهزة للاستلام ، وعند الاستلام لاحظ أن نفس العيوب على حالها ولم يتم اصلاحها ، وعندما قام بمراجعة قسم الصيانة ، أبلغوه بانهم قاموا بالإصلاح وأن كل شيء في السيارة طبيعي ، وعندما حان موعد الصيانة للمرة الثانية أبلغوه بان السيارة جاهزة وتم صيانتها ويمكن استلامها الا أنهم لم يقوموا بإصلاحها فرفض المشتكي الاستلام خوفا من تعريض حياته وحياة الاخرين للخطر من جراء اي توقف او اي عطل مفاجئ يحدث في اي لحظة للسيارة مما دفعه إلى تقديم شكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة .
وعلى الفور قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحة الشكوى فأكد التقرير الفني وجود الخلل الفني في السيارة فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض ايجاد حل لاستبدالها او استرجاع قيمتها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من القانون والتي تعطي الحق للمستهلك في خلال فترة عشرة ايام لاستبدال السيارة او اعادتها او استرداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك وابدوا الموافقة على الاصلاح فقط فتم السير في الاجراءات القانونية من قبل الادارة واحاله ملف الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق فيها والذي بدوره حقق في موضوعها وتأكد له صحة الشكوى فأحالها الى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها العادل الانف لذكر.