تويت
القاهرة – رويترز-
قضت محكمة مصرية أمس، بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من حكم يمنع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من خوض الانتخابات.
وصدر حكم أمس، من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي. وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت "بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة."
وأقامت الدعوى المحامية تهاني الصعيدي واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم. واستندت المحامية في دعواها إلى "أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة.. وتبني سياسات معادية للوطن".
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين" وذلك في اشارة إلى انتفاضة 2011 ضد مبارك والاحتجاجات الحاشدة التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو 2013. وأضافت "كان في ترشح قيادات الحزب الوطني.. ناقوس للخطر وانبعاث للقلق داخل الشعب المصري بعودة الحزب.. الأمر الذي تستجيب معه المحكمة لطلب المدعية."
وعبر نشطاء وساسة ينتمون للتيار المدني عن مخاوفهم من عودة الكثير من قيادات وأعضاء الحزب الوطني للبرلمان المقبل في ظل ضعف الأحزاب السياسية الحالية التي تشكل أغلبها عقب الاطاحة بمبارك.
وقالت المحامية تهاني الصعيدي "الدعوى جاءت بمبادرة شخصية مني وليست بالنيابة عن أحد.. من عصر مبارك وعصر محمد مرسي إيه اللي بيحصل من أعضاء مجلس الشعب والمحليات (التابعين للحزب الوطني).. كانوا واكلين البلد ومعيشينا في معاناة." وتابعت "اقتحموا الحياة السياسية بأكملها."
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2011 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في دلتا النيل بمنع الحزب الوطني من خوض الانتخابات لكن محكمة أعلى ألغت الحكم.
وأقر مجلس الشعب المنتخب بعد الإطاحة بمبارك وكان يهيمن عليه الإسلاميون قانونا لعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطني سياسياً لكن المحكمة الدستورية قضت في وقت لاحق بعدم دستوريته.
وفي سبتمبر الماضي قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية في ديسمبر. وقضت محكمة أخرى في أبريل بمنع ترشح أعضاء الجماعة للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وفي سياق آخر، قال المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس، إن المصريين يرفضون فيما يبدو المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين مثيرًا بذلك احتمال نشوب صراع طويل الأمد مع جماعة قال إنها انتهت. واتهم السيسي الإخوان المسلمين بأنّ لهم صلات مع جماعات متشددة وقال إنه تم اكتشاف محاولتين لاغتياله.
وأضاف السيسي قوله في مقابلة تلفزيونية إنّ المصريين "دلوقتي بيقولو لا للمصالحة مع الإخوان." وشدد على أنه لن يكون هناك وجود للجماعة إذا شغل المنصب الذي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز به في الاقتراع الذي سيجرى يومي 26 و27 من مايو الحالي.