تويت
مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فنية لتحديد مواقع لإنشاء حظائر تجميعية ومراعٍ للثروة الحيوانية بولايات محافظة مسقط ويأتي هذا القرار استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2003 وإلى المرسوم السلطاني رقم 68/ 2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12/2005 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 .
ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل اللجنة الفنية برئاسة مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط وعضوية كل من: مدير دائرة المساحة بوزارة الإسكان- مدير إدارة المسالخ ببلدية مسقط – رئيس قسم الدراسات والتسويات بمكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط – رئيس قسم الإرشاد الحيواني بالمديرية العامة للثروة الحيوانية – مدير دائرة الرقابة والتراخيص الحيوانية بالمديرية العامة للثروة الحيوانية – رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية بإدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط عضوًا ومقررًا .
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تتولى اللجنة تحديد مواقع لإنشاء حظائر تجميعية للثروة الحيوانية في ولايات محافظة مسقط تكون في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية والزحف العمراني إضافة إلى تحديد مواقع تخصص مراعي للثروة الحيوانية بعيدة عن التجمعات السكانية كالمناطق الجبلية ومسارات الأودية في الولايات التابعة للمحافظة والعمل على حمايتها من التخصيص لاستخدامات أخرى ومن الزحف العمراني وأية أعمال تسند إليها في هذا الشأن .
ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريًا على الأقل بدعوة من رئيسها, أو من يحل محله عند غيابه, ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء, وتصدر توصياتها وقراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع, وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أعمالها.
أما المادة الرابعة فنصت على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وكيل الوزارة للزراعة كلما انتهت من تحديد مواقع حظائر أو مراعٍ حتى يتم مخاطبة وزارة الإسكان لإصدار سند ملكيات ورسوم مساحية باسم هذه الوزارة ، كما على اللجنة الانتهاء من أعمالها بنهاية منتصف عام 2015م ورفع قرير نهائي عن مراحل سير أعمالها.