تويت
الرؤية – سيف المعمري -
كشف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع أصحاب وصاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة البريمي، عن أنّه سيتم البدء في تطبيق القرار الخاص بمنع نقل كفالة العامل الوافد داخل السلطنة اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وكذلك عدم السماح للوافد بالعودة إلى السلطنة مجدداً إلا بعد مرور عامين من تاريخ إلغاء تأشيرة العمل.
ورفض معالي وزير القوى العاملة ما تطرق إليه بعض الحضور من السماح بنقل الكفالة داخل السلطنة، معتبراً أنّ ذلك سيكون سبباً في مشكلات عمالية سيواجهها سوق العمل، موضحاً أنّه تم الاتفاق مؤخراً مع شرطة عمان السلطانية على عدم السماح بدخول العامل الوافد المغادر للبلاد إلا بعد مرور عامين على مغادرته كإجراء جديد لتنظيم سوق العمل وسيتم العمل به بدءًا من يونيو المقبل.
إلى ذلك أشار معاليه إلى أن نسبة الوافدين في السلطنة بلغت 42.2 %، وذلك بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضح أن عدد القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص بلغ أكثر من 1.5 مليون عامل في شهر أبريل الماضي، وذلك بزيادة حوالي 17 ألف عامل مقارنة بالعام 2010، ومعظم هذه العمالة محدودة المهارات وتتركز في فئة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 49 % من مجمل توزيعهم على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أما عدد القوى العاملة الوطنية في السلطنة فقد بلغ بنهاية مارس الماضي نحو 207 آلاف عامل.
وأشار معالي وزير القوى العاملة إلى انخفاض عدد العمالة الوافدة المصرح باستقدامهم خلال الربع السنوي الأول للعام الحالي، إلى حوالي 90 ألف عامل، وذلك بعد أن كان عددهم أكثر من 111 ألف عامل بالسلطنة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة القوى العاملة مثل إيقاف الترخيص لبعض الأنشطة التجارية كإجراء أولي للحد من الزيادة المستمرة في أعداد العمالة الوافدة.