تويت
في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بظفار تم ضبط كمية كبيرة من الخمور بأنواع مختلفة تباع في احد محلات بيع المواد الغذائية بالإضافة الى ضبط كميات من السجائر الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتبع الممضوغ وكذلك بعض السلع منتهية الصلاحية.
فقد تلاحظ للمفتشين خلال الزيارات الميدانية ان هناك حركة غير طبيعية بالمحل خاصة في الاوقات المتأخرة من الليل وبعد التحري وجمع الاستدلالات تم التوصل الى أن المحل يقوم ببيع سلع ممنوعة وبشكل خفي تحت جنح الظلام ، عليه تم اخذ اذن تفتيش من الادعاء العام ، وتمت مداهمة المحل في وقت متأخر من الليل بمساندة رجال شرطة دائرة التحريات الجنائية بصلالة .
وقد ضبط المتهم في حالة تلبس وهو يبيع السلع الممنوعة وكذلك تم ضبط كمية صغيرة من الخمور داخل المحل وبعد تفتيش المخزن المرفق بالمحل تم العثور على كمية كبيرة من زجاجات الخمر معظمها في كراتين وأخرى داخل ثلاجة خصصت لتبريد المشروبات الممنوعة، كما تلاحظ وجود عدد كبير من عبوات المياه الغازية الفارغة بمختلف مسمياتها التجارية وقد تم إعادة تعبئتها بالخمور ، واعترف المتهم أن مصدر هذا العبوات مكبات القمامة، عليه قام أخصائي الضبط بتحرير محضر الضبط وتحريز جميع السلع الممنوعة ، وإحالة الموضوع الى الادعاء العام تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد المتهم لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 والقرار رقم 39/2001 والقرار رقم 38/ 2010 ومخالفة قانون الجزاء العماني.
فقد تلاحظ للمفتشين خلال الزيارات الميدانية ان هناك حركة غير طبيعية بالمحل خاصة في الاوقات المتأخرة من الليل وبعد التحري وجمع الاستدلالات تم التوصل الى أن المحل يقوم ببيع سلع ممنوعة وبشكل خفي تحت جنح الظلام ، عليه تم اخذ اذن تفتيش من الادعاء العام ، وتمت مداهمة المحل في وقت متأخر من الليل بمساندة رجال شرطة دائرة التحريات الجنائية بصلالة .
وقد ضبط المتهم في حالة تلبس وهو يبيع السلع الممنوعة وكذلك تم ضبط كمية صغيرة من الخمور داخل المحل وبعد تفتيش المخزن المرفق بالمحل تم العثور على كمية كبيرة من زجاجات الخمر معظمها في كراتين وأخرى داخل ثلاجة خصصت لتبريد المشروبات الممنوعة، كما تلاحظ وجود عدد كبير من عبوات المياه الغازية الفارغة بمختلف مسمياتها التجارية وقد تم إعادة تعبئتها بالخمور ، واعترف المتهم أن مصدر هذا العبوات مكبات القمامة، عليه قام أخصائي الضبط بتحرير محضر الضبط وتحريز جميع السلع الممنوعة ، وإحالة الموضوع الى الادعاء العام تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد المتهم لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 والقرار رقم 39/2001 والقرار رقم 38/ 2010 ومخالفة قانون الجزاء العماني.