تويت
مسقط - الرؤية
شنَّ مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية -وبالتعاون مع قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة الداخلية- حملة تفتيش مشتركة الخميس الماضي أسفرت عن ضبط 48 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل والقرارات الوزارية وقانون إقامة الأجانب؛ وذلك استمرارا للحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها الوزارة لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة والسعي للقضاء على ظاهرة هروب العمال.
ومن بين المضبوطين 24 عاملا مسرحا، و14 عامل هاربا، و10 عمال لا يحملون أية وثائق رسمية تدل على هويتهم.
ومن جانبه، قال هلال بن سالم الشريقي مدير مساعد مكتب فريق التفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية: إن المكتب يبذل جهودا حثيثة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفين من القوى العاملة الوافدة؛ حيث تسعى الوزارة للحد من ظاهرة تسيب القوى العاملة الوافدة المسرحة، والتي تأتي نتيجة قيام المنشآت والأفراد بتشغيل القوى العاملة الوافدة بطريقة غير مشروعة؛ سواء كانت تاركة لأعمالها المصرح لها بالعمل بها، أو تشغيل قوى عاملة وافدة مسرحة أو متسللة، إضافة إلى تشغيل القوى العاملة الوافدة في مهن يحظر العمل بها على غير القوى العاملة الوطنية، فكل هذه الطرق مخالفة للقانون، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.
وأشار الشريقي إلى أبرز العقوبات القانونية التي يتم اتخاذها في حال ضبط قوى عاملة مخالفة مع تطبيق الغرامة المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة، إضافة إلى الحظر على الشركة أو المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.
وأكد مدير مساعد مكتب الفريق استمرار التنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى المعنية؛ وذلك لتنفيذ حملات التفتيش والمداهمة لأوكار تجمع القوى العاملة الوافدة المسرحة وضبط المخالفين.. مشيراً إلى ضرورة تعاون جميع الجهات والأفراد للحد من ظاهرة التجارة المستترة؛ حيث إن المديرية تسعى دائماً لتفعيل التفتيش بشكل أكبر للتأكد من التزام المنشآت والشركات بقانون العمل وقرارات الوزارة المنفذة له، كما أن تكثيف حملات المداهمة من شأنه أن يقلل من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة، ويحد من لجوء الشركات لتشغيل القوى العاملة الهاربة والمسرحة.