تويت
البريمي – الرؤية
أدانت المحكمة الابتدائية بالبريمي، المتهمين في قضية محل مواد البناء الذي ثبت بيعه وتصنيعه مواد عشبية على هيئة كبسولات تخلط بمواد في أدوات غير صالحة، وقضت بسجن المتهم الأول عن خمس تهم تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر وغرامات تراوحت بين مائتي ريال وخمسة آلاف ريال بإجمالي 6800 ريال عماني، وأمرت المحكمة بإدغام الأخف في الأشد وإبعاده عن البلاد وإغلاق المحل وقضت المحكمة على المتهمين الثاني والثالث بالسجن في أربعة تهم تراوحت بين عشرة أيام وشهر وغرامات بين 100 ريال وألف ريال عماني بإجمالي 1600 ريال عماني والإبعاد من البلاد، وقضت المحكمة بالسجن شهر على المتهم الرابع وإبعاده من البلاد، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الأشد وإبعاد جميع المتهمين من البلاد وغلق المحل ومصادرة المضبوطات لأجل إتلافها .
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مأموري الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بالبريمي بالتعاون مع المختصين في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة، في بلدية البريمي وبالتنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية بضبط مجموعة من الوافدين يقومون بتصنيع وبيع كميات كبيرة من المستحضرات العشبية وبلغت كمية المضبوطات التي تستخدم لأغراض طبية مختلفة 81 ألف و311 من الكبسولات المعبأة و20 ألف كبسولة فارغة و83 من الزيت المرقي و19 عبوة من البخاخ و60 علبة من الماء المرقي و10 عبوات من مخلوط المسك وعبوات أخرى.
وبعد ورود معلومات تفيد بتصنيع بعض العمال الوافدين للأعشاب غير المصرح بها من بلدية البريمي حيث قام المعنيون بالإدارة بمباشرة عملية التفتيش بعد استصدار إذن الادعاء وتم ضبط أعداد كبيرة من الكبسولات والأعشاب والبذور التي تمزج بطرق عشوائية لتكوين مستحضرات مختلفة يزعمون أنها ذات قدرة على علاج الأمراض المستعصية كالإيدز والسرطان والسكري والقولون والبروستات وأمراض الضعف الجنسي والتخلص من أعمال السحر وطرد الجان وغيرها من الأمراض التي يقف حتى الطب الحديث عن إيجاد علاج لها.
وخلال عمليات التفتيش تم العثور على مجموعة من الآلات القديمة غير الصالحة للاستخدام والصدئة ومع ذلك تستخدم في التصنيع ومجموعة من العبوات والكبسولات الفارغة الجاهزة للتعبئة وملصقات مختلفة يتم وضعها على هذه العبوات تمهيداً لترويجها للمستهلكين.
وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بمصادرة جميع السلع والأدوات المستخدمة في الجرم تمهيدًا لإحالة الموضوع للجهات القضائية المختصة وتم أخذ أقوال المتهمين وجمع الاستدلالات وفحص العينات وتشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة حيث صدر الحكم المشار إليه .