مسقط – الرؤية-
يعقد مجلس الدولة والشورى جلسة مشتركة يوم 26 مايو الجاري؛ لمناقشة عدد من المواد التي لا تزال محل تباين في وجهات النظر بين المجلسين، في مشروع قانون حماية المستهلك.
وعُقد، صباح أمس، بمبنى مجلس عمان، اجتماع مشترك بين أعضاء مكتبي مجلسي الدولة والشورى، وتناول الاجتماع مختلف المواضيع المتعلقة بالتنسيق والتعاون القائمين بين المجلسين، والسعي نحو تحقيق مزيد من تعزيز الجهود التي يعمل بها كلا المجلسين لتفعيل الصلاحيات الممنوحة لهما، والمنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وانطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو الشراكة المستمرة بين المجلسين بما يخدم العملية الشورية في السلطنة، ويعود إليها بمزيد من المكاسب في مختلف المجالات، وبما يفضي إلى لعب دور أكبر في هذه العملية، وللوصول إلى رؤى مشتركة، وتفاعل أكثر لتحقيق الأهداف المرجوة من المجلسين حاضرا ومستقبلا، تحت قبة مجلس عمان. وأشاد المجتمعون بما تحقق خلال الفترة الماضية من دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الخامسة لمجلس عمان.