تويت
قال الدكتور يونس الأخزمي الرئيس التنفيذي لهيئة سجل القوى العاملة، إنَّ نظام "مورد" مبني في الأساس على ربط قواعد البيانات بالرقم المدني.. موضحا أن هناك مشكلة في اكتمال قواعد البيانات بين الجهات المعنية بالقوى العاملة والموارد البشرية؛ وبالتالي نفتقد دقة البيانات من جميع الجهات التي تمتلك هذه البيانات.
وأوضح أن هناك جهات لا تزال حتى اليوم تتعامل بالاسم وليس بالرقم المدني، أو بأرقام أخرى، وبالتالي صعوبة الحصول على بيانات العاملين بدقة وصعوبة الوصول إلى بيانات أصحاب المهن والحرف والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب السجلات التجارية النشطة. ودعا الأخزمي كافة الجهات إلى التعجيل في تطبيق نظام مورد.. مشيرا إلى أن النظام لا يقتصر فقط على كونه نظاما للموارد البشرية سيساعد الجهات على تحويل إجراءاتها من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني الفوري، وإنما سيساعد كذلك على خلق قاعدة بيانات قوية وموحدة بين مختلف الجهات الحكومية.. وتابع بأن النظام سيعكس حركة الموظف أو العامل أو القوى العاملة بشكل عام؛ سواء عند التقاعد أو الاستقالة؛ وبالتالي يخدم الجهات ومتخذي القرار في رسم سياسات التوظيف والتشغيل والتأهيل للقوى الوطنية. وتوجه الأخزمي بالتهنئة إلى وزارة الخدمة المدنية على هذا الجهد في تطوير هذه الأنظمة الخاصة بالموارد البشرية.