تويت
مسقط- الرؤية-
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه تم تسجيل 44 شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل.
وتركزت بقطاعات النفط والغاز والسياحة والتدريب والتعليم وأنشطة الإنشاءات المتخصصة في بناء الجسور والطرق والأنشطة البيئية كتدوير المخلفات وأنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة الكهرباء والمياه. وأكد سعيد بن جمعة السلماني رئيس قسم استلام وإنجاز المعاملات أن الوزارة ماضية في تسجيل الشركات الأجنبية متى ما استوفت شرط الملاءة المالية والتأكد من أنها مشاريع غير وهمية وقادرة على تحقيق النسب المطلوبة للتعمين. وأضاف السلماني أن الوزارة لا تؤيد التوسع في الترخيص للبقالات والورش الصغيرة، والتي عادة ما يكون المستثمر الأجنبي فيها ليس له أي استثمارات دولية سابقة ويفتقر للملاءة المالية؛ بحيث إن الهدف من التسجيل في السلطنة هو الحصول على تأشيرة مستثمر.
من جانب آخر، أظهرت نشرة الأونكتاد الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في عددها الأخير والتي تحدثت عن اتجاهات الاستثمار على المستوى العالمي، أن الاستثمارات من قبل الشركات العابرة بلغت مستوى قياسيا، فيما استمر نشاط الاستثمار في الخارج من قبل الشركات غير الوطنية من الاقتصادات النامية في النمو في عام 2013، حتى وصلت المستوى القياسي بقيمة 460 مليار دولار. وفي البلدان المتقدمة، أظهرت المؤشرات أن استثمار الشركات غير الوطنية مساوٍ تقريبا للنشاط الاستثماري في 2012؛ حيث بلغ 858 مليار دولار، أما استثمارات الشركات غير الوطنية من أمريكا الشمالية فقد انخفضت بنسبة 10 في المئة في عام 2013، في حين أن أوروبا اكتسبت 10 في المئة. ونمت الاستثمارات اليابانية في الخارج للعام الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى قياسي مما يجعل اليابان ثاني أكبر مستثمر في العالم لعدة سنوات على التوالي. وتتوقع الأونكتاد أن الاستثمارات للشركات العابرة ستزيد في عامي 2014-2015 وبتشجيع من تحسن الآفاق الاقتصادية لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك لا تزال الشركات غير الوطنية بحاجة للحماية بسبب الهشاشة في بعض الأسواق الناشئة، والمخاطر المرتبطة بالشكوك السياسية والصراعات الإقليمية.