تويت
مسقط – الرؤية -
استضافت وزارة العدل، أمس، محاضرة تثقيفية حول الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية والفرص الاستثمارية المتاحة التي تنظمها سوق مسقط للأوراق الماليه، في إطار الحملة التوعوية التي تقيمها الهيئة العامة لسوق المال لتعريف المجتمع بالمهمات والأدوار التي تقوم بها الهيئة كجهة تشريعية ورقابية، إضافة إلى توعية وتثقيف المستثمرين وحملة وثائق التأمين للارتقاء بمستوى الوعي بالثقافة الاستثمارية والتأمينية، والتاكيد على أهمية الادخار والاستثمار وتوضيح أهميتهما لمختلف شرائح المجتمع.
وشهدت الندوة مناقشة ورقتي عمل؛ قدَّم الاولى هيثم بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والعمليات بالشركة الخليجية "بادر لأسواق المال"؛ تحدث فيها عن تعريف الاستثمار والفرق بينه وبين الادخار؛ باعتباره التضحية بالأموال الحالية فى سبيل الحصول على أموال مستقبلية.. موضحا أنواع الاستثمار؛ وهي: الاستثمار الحقيقى، الذى يتضمن أصولا مادية ملموسة؛ مثل: الاراضى والمعدات والمصانع...وغيرها، والاستثمار المالى الذى يتضمن عقودا مكتوبة على قطع من ورق مثل الأسهم والسندات والذي يوفر سيولة نقدية أعلى من الاستثمار الحقيقي.
وأوضح السالمي أن الأوراق المالية قيم منقولة أو حصص قابلة للتداول تصدرها مؤسسات عامة (حكومية) أو خاصة (شركات ومؤسسات) في صورة صكوك تثبت أن صاحبها يمتلك حصة في رأس مال شركة (سهم) أو حصة في قرض لشخص معنوي عام أو خاص (سند). موضحا أن السند هو صك مديونية مصدر بواسطة الشركات أو الحكومة، ويكون له معدل فائدة محددة لفترة محددة من السنوات تكون معلومة مسبقا لحامل السندات تتراوح بين 3 و30 سنة.
وقدم صقر بن محمد بن هلال الخليلي مسير أعمال نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول بسوق مسقط للاوراق المالية ورقة عمل تعرف بدور سوق مسقط للاوراق المالية وماهية عمله.. معرِّفا بأنواع الاسواق في السوق وتصنيف الأوراق المالية في السوق الاولية التي يتم فيها إدارج الشركات في مرحلة الاكتتابات وحتى إدراجها في السوق الثانوية وسوق السندات.
وقدَّم مسير أعمال نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول بسوق مسقط للاوراق المالية، قراءة لمؤشر سوق مسقط للاوراق الماليه.. موضحا فيها حركة التداول في السوق، كما تحدث عن حقوق وواجبات المستثمر في سوق مسقط للأوراق المالية، ودور الهيئة في تنظيم سوق رأس المال من خلال الانظمة والقوانين والممارسات المهنية التي تتسم بالعدالة، علاوة على الاجراءات المتبعة في حماية المستهلك بسوق مسقط لاوراق المالية.
وأشار الخليلي إلى أهمية التعامل الحذر والاستثمار الحكيم من خلال معرفة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، التي يجب أن تحمل ترخيصاً من قبل الهيئة العامة لسوق المال، ويحدد الترخيص الأنشطة المرخصة للشركة ممارستها والتعرف إلى الوسطاء الماليين الذين يجب أن يكونوا مرخصين من قبل الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية، والتحقق من ذلك من خلال المعلومات عن الأسهم المدرجة متوفرة الكترونياً في موقع سوق مسقط للأوراق المالية.