تويت
نظمت ادارة حماية المستهلك بشمال الباطنة مؤخرا لقاءا موسعا بموزعي وموردي الاطارات بمحافظة شمال الباطنة بمقر الادارة ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في تنفيذ القرار رقم 246/2014 بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة .
وخلال اللقاء تم التطرق الى شرح وافي عن تفاصيل القرار وبنوده والضمان الممنوح وعن ما يجب تضمينه في فاتورة البيع كما تم التطرق الى التفاصيل التي يجب ان يأخذ بها بعين الاعتبار كبلد الصنع ونوع الاطار وقياسه والسرعة المناسبة لاستعمال الاطار والتي جاءت في بنود القرار الاربعة الاولى .
كما تم الحديث عن المادة الخامسة والتي نصت على الزام المزود بالتخلص من الاطارات المستعملة ونقلها الى المواقع المخصصة لذلك والمحددة من قبل الجهات ذات الاختصاص كما تم شرح المادة السادسة من هذا القرار والخاصة بالعقوبات وفقا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك .
وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير ادارة حماية المستهلك بأن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تقوم به الهيئة العامة من جهد في تنفيذ هذا القرار سيما وانه سيكون ساري النفاذ بعد مرور ستين يوما من صدوره .
واضاف القاسمي: أن هذا اللقاء له من الاهمية بمكان تعريف المزود بالخطوات التي يجب اتباعها في هذا الشأن سيما وان هذا القرار يحمل في مضمونه تفاصيل دقيقة عن الاطارات كتاريخ الانتاج ودرجة تحمله للحرارة والوزن وقياس الهواء المناسب له والسرعة القصوى لتحمله .
وأكد القاسمي :منذ صدور هذا القرار فقد اتخذت عدة خطوات في سبيل تنفيذه كمسح جميع محلات بيع الاطارات القديمة والجديدة كما تم جمع جميع البيانات الخاصة بهذا المحلات كقاعدة بيانات للرجوع اليها كما سيتم تكثيف المراقبة الميدانية فور سريان تنفيذ هذا القرار كما سيتم تكثيف التوعية الاعلامية وتوزيع الملصقات واعداد محاضرات خاصة بذلك والتي ستصب جميعها في هذا الاتجاه .
واختتم القاسمي حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون من قبل جميع الاطراف لتنفيذ هذا القرار لما سيترتب عليه سلامة المستهلكين بشكل عام.
وخلال اللقاء تم التطرق الى شرح وافي عن تفاصيل القرار وبنوده والضمان الممنوح وعن ما يجب تضمينه في فاتورة البيع كما تم التطرق الى التفاصيل التي يجب ان يأخذ بها بعين الاعتبار كبلد الصنع ونوع الاطار وقياسه والسرعة المناسبة لاستعمال الاطار والتي جاءت في بنود القرار الاربعة الاولى .
كما تم الحديث عن المادة الخامسة والتي نصت على الزام المزود بالتخلص من الاطارات المستعملة ونقلها الى المواقع المخصصة لذلك والمحددة من قبل الجهات ذات الاختصاص كما تم شرح المادة السادسة من هذا القرار والخاصة بالعقوبات وفقا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك .
وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير ادارة حماية المستهلك بأن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تقوم به الهيئة العامة من جهد في تنفيذ هذا القرار سيما وانه سيكون ساري النفاذ بعد مرور ستين يوما من صدوره .
واضاف القاسمي: أن هذا اللقاء له من الاهمية بمكان تعريف المزود بالخطوات التي يجب اتباعها في هذا الشأن سيما وان هذا القرار يحمل في مضمونه تفاصيل دقيقة عن الاطارات كتاريخ الانتاج ودرجة تحمله للحرارة والوزن وقياس الهواء المناسب له والسرعة القصوى لتحمله .
وأكد القاسمي :منذ صدور هذا القرار فقد اتخذت عدة خطوات في سبيل تنفيذه كمسح جميع محلات بيع الاطارات القديمة والجديدة كما تم جمع جميع البيانات الخاصة بهذا المحلات كقاعدة بيانات للرجوع اليها كما سيتم تكثيف المراقبة الميدانية فور سريان تنفيذ هذا القرار كما سيتم تكثيف التوعية الاعلامية وتوزيع الملصقات واعداد محاضرات خاصة بذلك والتي ستصب جميعها في هذا الاتجاه .
واختتم القاسمي حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون من قبل جميع الاطراف لتنفيذ هذا القرار لما سيترتب عليه سلامة المستهلكين بشكل عام.