تويت
الرؤية - أحمد الجهوري -
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس حكمها في قضية تسهيل إسناد مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي، حيث حكمت بإدانة المتهم الأول- وكيل سابق لوزارة النقل والاتصالات-وقضت بسجنه 3 سنوات وتغريمه مليون و200 ألف ريال عماني وعزله من الوظيفة لمدة 30 عامًا.
كما حكمت المحكمة بإدانة المتهم الثاني - وزير وزارة التجارة والصناعة الأسبق- بالسجن 3 سنوات وتغريمه 800 ألف ريال، وحكمت على المتهم الثالث – مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية- بالسجن 3 سنوات على أن ينفذ منها 6 شهور وتغريمه 400 ألف مع طرده من البلاد بعد تنفيذ مدة السجن.
وكان قرار إحالة المتهمين من الادعاء العام للمحكمة تضمن أنّه في عام 2009 طلب المتهم الأول- بصفته وكيلا لوزارة النقل- رشوة مالية قدرها 380 ألف ريال، من المتهم الثاني، والذي كان يشغل وظيفة - وزير وزارة التجارة والصناعة- ويمتلك 51% من حصة شركة اتحاد المقاولين العمانية، وذلك بهدف تسهيل إسناد مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي، وتدخل المتهم الثالث كطرف بالقضيّة بتسليمه مبلغ الرشوة للمتهم الأول، وكان الأخير قد اعترف خلال جلسات المحاكمة بأنّ المتهم الثاني طلب منه توفير مبلغ "إكراميّة" للمتهم الأول قدرها مليون دولار نظير اجتهاده ومساهمته في إرساء مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي لصالح شركة اتحاد المقاولين العمانية.