تويت
قضى حكم بمحافظة شمال الباطنة بإدانة تاجر بجنحة التوصل إلى الغش إلى رفع أسعار السلع والبضائع ومخالفته لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والمصداقية والامانة في تعامله مع المستهلكين .
تدور تفاصيل الواقعة حول قيام المتهم بعرض سلعة قيمتها 975 بيسة وتقاضى عنها مبلغ وقدره 1.100 بيسة عند بيعها للمستهلك ، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من إتهام لتتحقق بذلك جنحة التوصل بالغش إلى رفع اسعار السلع والبضائع المخالف للماده 295 من قانون الجزاء العماني وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لرفعه الاسعار دون موافقة مسبقة إضافة إلى مخالفته لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين . .
وعليه قضت المحكة بإدانته فيما نسب إليه من تهم وحكمت بسجنه ستة اشهر وتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن التهمة الاولى وتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن التهمة الثانية مع الحكم بإدغام العقوبتين قبله الأخف في الأشد ووقف العقوبة الأشد المقررة والالتفاف عن طلب مصادرة المضبوطات .
هذا وتهيب إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بالتجار إلى ضرورة التحلي بالأمانة والمصداقية والعدالة عن تعاملهم مع المستهلكين تحقيقا لقواعد حرية الاختيار والمسواة بغية الوصول إلى سوق يرضي جميع الاطراف .
تدور تفاصيل الواقعة حول قيام المتهم بعرض سلعة قيمتها 975 بيسة وتقاضى عنها مبلغ وقدره 1.100 بيسة عند بيعها للمستهلك ، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من إتهام لتتحقق بذلك جنحة التوصل بالغش إلى رفع اسعار السلع والبضائع المخالف للماده 295 من قانون الجزاء العماني وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لرفعه الاسعار دون موافقة مسبقة إضافة إلى مخالفته لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين . .
وعليه قضت المحكة بإدانته فيما نسب إليه من تهم وحكمت بسجنه ستة اشهر وتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن التهمة الاولى وتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن التهمة الثانية مع الحكم بإدغام العقوبتين قبله الأخف في الأشد ووقف العقوبة الأشد المقررة والالتفاف عن طلب مصادرة المضبوطات .
هذا وتهيب إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بالتجار إلى ضرورة التحلي بالأمانة والمصداقية والعدالة عن تعاملهم مع المستهلكين تحقيقا لقواعد حرية الاختيار والمسواة بغية الوصول إلى سوق يرضي جميع الاطراف .