تويت
المضيبي - الرؤية
ضبطت وزارة القوى العاملة ممثلة بمكتب التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية بالتنسيق مع الادعاء العام ومركز شرطة عددا من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003), حيث شمل التفتيش عدداً من مساكن العمال في نيابة سناو وضبط (33) وافدًا و(17) عاملا بنيابة سمد.
واتضح من خلال التحقيق وجود (6) عمال مقدم بحقهم بلاغات ترك عمل, وعدد (23) عاملاً لا يحملون أي وثيقة وتم التحفظ عليهم في مراكز شرطة المضيبي ومركز شرطة نيابة سناو.
وقال هلال الماجدي المكلف بتسيير أعمال مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية: بناء على الحملات التفتيشية المشتركة مع شرطة عمان السلطانية تمكن فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط (50) وافدا مخالفا لأحكام قانون العمل العماني شمل عدة قرى بولاية المضيبي من ضمنها برزمان والمخترع ولزق ونيابة سمد الشأن, حيث تمّ خلال التفتيش التركيز على القوى العاملة الوافدة المخالفة والهاربة والمسرحة من قبل أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة التي غيرت مقار إقامتها دون علم الجهات المعنية.
وأشار هلال الماجدي إلى أبرز العقوبات القانونية التي يتم اتخاذها في حال ضبط قوى عاملة مخالفة، من تطبيق الغرامة المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة بالإضافة إلى حظر الشركة أو المنشأة المخالفة لمدة عام بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة .
وأكد الماجدي أن فرق التفتيش التابعة لوزارة القوى العاملة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية تقوم بحملات مداهمة للقضاء على هذه الظاهرة والحرص على التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ قانون العمل العماني والقرارات الوزارية التي تنظم سوق العمل.