رفعت محكمة تركية قرار حظر السفر عن رجل أعمال إيراني احتجز لمدة شهرين دون توجيه اتهامات له في إطار تحقيق فساد يمس الدائرة المقربة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وقرار رفع الحظر عن رجل الأعمال رضا ضراب هو أحدث بادرة على أن تحقيق الفساد الذي بدأ في ديسمبر وأصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه اردوغان منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما يفقد الزخم.
وقدم تقرير للشرطة جرى تسريبه في وقت سابق هذا العام ضراب في صورة قائد مجموعة يزعم أنها ساعدت إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها مما سمح لها بشراء ذهب بأموال عوائد النفط والغاز.. وزعم التقرير دفع رشى لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي الأتراك آنذاك، اضافة إلى الرئيس التنفيذي لمصرف هالك بنك الذي تديره الدولة التركية.
ونفى الوزراء الثلاثة أي تجاوز من جانبهم وقدموا استقالاتهم أو جرى تغييرهم ولم توجه اتهامات لأي منهم. ونفى هالك بنك انتهاكه لأي قانون محلي او دولي. وقال ضراب "إن التجارة التي أمارسها قانونية تماما". وكان أردوغان قد وصف تحقيق الفساد بأنه محاولة "انقلاب قضائي" ومؤامرة للاطاحة به تفتقر إلى السند القانوني ودبرها رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في المنفى ويتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء في تركيا.