تويت
مسقط - الرؤية
أكد البنك المركزي العماني في تقريره السنوي الثاني حول الاستقرار المالي بالسلطنة للعام 2014م، أن النظام المالي في السلطنة ظل يتمتع بالاستقرار والنمو خلال العام المنصرم 2013م، كما تشير التوقعات من خلال مختلف المؤشرات الواردة في التقرير إلى أن احتمالية استمرار حالة الاستقرار، وتنامي فرص النمو بشكل جيد خلال العام الحالي 2014م، وذلك بناء على التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية في عام 2013م، وعلى النتائج المالية المبدئية خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي وتوقعات الطلب وأسعار النفط بالإضافة إلى الوضع المتين للقطاع المصرفي، الممول الأكبر لمختلف المشاريع في السلطنة.
وأشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد العماني خلال عام 2013م سجل نموا كما كان متوقعاً له تماشياً مع التطورات الإيجابية عالمياً وخاصة في الدول المتقدمة. لافتا إلى أن الطلب المحلي بالإضافة إلى تحسن التنويع الاقتصادي لمختلف القطاعات، لعب دوراً مهماً في دعم استقرار ونمو الاقتصاد خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية مقارنة بالقطاعات النفطية، كما انعكست نتائج النمو الاقتصادي في ارتفاع أرباح الشركات خلال عام 2013م مقارنة بالعام السابق، وكذلك في الحركة النشطة لسوق مسقط للأوراق المالية خلال نفس العام وارتفاع نسبة ثقة المتعاملين وخاصة الأجانب. وكان من ضمن التطورات التي ساهمت في توفير الظروف الملائمة للنمو هو بقاء معدل التضخم تحت السيطرة وعند مستوى أقل من 2%، كما ساهمت التطورات الإيجابية في الميزان الحكومي في تعزيز الاستقرار المالي وفرص النمو في السلطنة. فقد واصل كل من الميزان المالي الحكومي والحساب الجاري للدولة في تسجيل فائض للسنة الرابعة على التوالي، هذا بالإضافة إلى تدني الدين العام.
وأفاد التقرير بأنّ القطاع المصرفي استمر بالمحافظة على متانته والنمو خلال عام 2013م. حيث ارتفعت أصول القطاع بنسبة 11% مقارنة بنهاية عام 2012م لتبلغ حوالي 23,2 مليار ريال عماني، وذلك نتيجة للارتفاع في المحفظة الإقراضية للمصارف. كما ظلت المصارف محافظة على جودة أصولها والتي لم تتجاوز مجموعة القروض المتعثرة فيها نسبة 2%، بالإضافة إلى أن صافي القروض المتعثرة ظل عند معدل0,58% . كما احتفظت المصارف بمخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة بلغت 138% بنهاية عام 2013م. هذا بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي استمر في الاحتفاظ بملاءة جيدة إذ بلغ متوسط كفاية رأس المال لدى المصارف 16,4% وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب عالمياً (8%) بناء على توصيات مقترح بازل 2 وكذلك أعلى من الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي العماني والبالغ 12%،كما ارتفعت صافي أرباح المصارف بنسبة حوالي 15% إلى 397 مليون ريال عماني بنهاية عام 2013م مقارنة بالعام السابق 2012م.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت اختبارات الضغط الأخيرة التي يقوم بها البنك المركزي بشكل منتظم لتقييم متانة المصارف وقدرتها على تحمل صدمات مالية كبيرة، عن وجود ملاءة جيدة لدى المصارف تمكنها من مواجهة مختلف المخاطر التي تنشأ نتيجة المخاطر المتعلقة بالعمليات اليومية، حيث أوضحت نتائج الاختبارات إلى أن متوسط معدل كفاية رأس مال المصارف بالسلطنة بلغ حوالي 13,03% بعد تطبيق جميع السيناريوهات المفترضة في نفس الوقت، وهو معدل أعلى بنسبة 1,03% و 5% من الحد الأدنى المفروض محلياً وعالمياً، على التوالي. كما كشفت اختبارات الضغط مقدرة المصارف على الصمود أمام ظروف سيئة تتمثل في تشنج مؤقت للسيولة في السوق لفترة حوالي 21 يوماً في المتوسط، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المطبق في العديد من البلدان الأخرى (5-7 أيام) . في حين أوضحت اختبارات الضغط المتعلقة بالمخاطر التي تنشأ من العوامل الاقتصادية العامة ( تدهور النمو الاقتصادي، ارتفاع معدل التضخم، ارتفاع / نزول نسبة الفائدة، تدهور أسعار الأسهم) إلى أنه فقط في حالة تزامن تدهور مختلف هذه العوامل فإنّ ملاءة بعض المصارف قد تتأثر وتنخفض لمستوى أقل من الحد الأدنى وذلك نتيجة لارتفاع معدل التعثر في المحفظة الإقراضية.
كما شهدت القطاعات الأخرى المشكلة للنظام المالي نمواً ملحوظاً خلال العام المنصرم 2013م، حيث تمكن قطاع شركات التمويل والتأجير من تحقيق ارتفاع ملموس في محفظتها الإقراضية وأرباحها قبل الضريبة، بلغ 15,5% و10%، على التوالي. وقد تزامن ذلك مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 6% مقارنة بنسبة 7,5% في نهاية عام 2012م. في الجانب الآخر تمكن سوق مسقط للأوراق المالية من تحقيق نتائج جيدة خلال العام الماضي، حيث حقق المؤشر العام للسوق مكاسب بلغت 18,6%، كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 88% خلال نفس العام، مقارنة بالعام السابق.