تويت
المرسوم السلطاني بإصدار قانون الطفل، يجسِّد حِرْص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على الطفل العُماني، والاهتمامَ بصيانة حقوقه؛ باعتبار أن هذه الفئة تمثل ركيزة مستقبلية يعوَّل عليها لاستكمال مسيرة البناء والتشييد.
والقانون -الذي يُعد بمثابة نصوص جامعة وشاملة لمبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل- يُوفر للطفل العماني مزيداً من الضمانات الأساسية لحقوقه التي يحظى بها، ويُعتبر إطاراً واضحاً لواجبات المجتمع حياله.
ويأتي المرسوم السامي تتويجًا لسلسلة متواصلة من المكرُمات السامية، والقوانين ذات العلاقة في الاهتمام بهذه الفئة منذ إصدار المرسوم السلطاني رقم 54/96، القاضي بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل، والمرسوم السلطاني رقم 41/2004 بالانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.
وتعمل السلطنة جاهدة على تقنين حقوق الطفل، وتكريس مفاهيم العناية به، ورعايته، وضمنتْ ذلك في العديد من الخطط التنموية والبرامج الموجهة للأطفال؛ بغية تهيئة بيئة مُثلى للطفل العماني، وصون حقوقه.
وقد أنشئت دائرة للاهتمام بشؤون الطفل بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتقوم على الجوانب التنفيذية المرتبطة بصالح الطفولة في عدة مجالات؛ من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية. وفي الإطار ذاته، تم تشكيل فرق عمل لدراسة الحالات الخاصة بالأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات والمناطق؛ لدراسة ومتابعة حالات الأطفال الذين يتعرَّضون لسوء المعاملة والإهمال، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والرعائية والعلاجية، بالتعاون مع الجهات المختصة، علاوة على توفير الرعاية والتأهيل للأحداث والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال إنشاء المراكز التأهيلية.
... إنَّ إصدار قانون الطفل، وبالتكامل مع القوانين الأخرى، يُشكل مظلة حماية لحقوقه، ويهيِّئ له البيئة الملائمة ليشب وهو أكثر قدرة على خدمة نفسه ومجتمعه، والإسهام إيجابا في تقدم وطنه.