تويت
في إطار التعاون القائم بين إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية والمعهد العالي للقضاء في مجال التدريب نظم مؤخرا بمقر المعهد برنامج تدريبي بعنوان( الضبطية القضائية) بمشاركة 25 موظف من مختلف الأقسام بالإدارة.
وخلال البرنامج تطرق الشيخ ناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام إلى العديد من المواد القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ومنها جمع الاستدلالات، التلبس بالجريمة، الإجراءات التحفظية، الحبس الاحتياطي، التكليف بالحضور وأوامر القبض والضبط والإحضار، الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها، سماع الشهود والاستجواب والمواجهة، وندب الخبراء.
كما اشار الرحبي الى قانون الجزاء العماني بالتركيز إلى الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وأيضا تم التطرق إلى أنواع العقوبات اللاث الجناية وتوصف عقوبتها بالإرهابية ، و الجنحة وتوصف عقوبتها بالتأديبية، والقباحة وتوصف عقوبتها بالتكديرية.
وفي ختام البرنامج تم التطرق إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م ومناقشة المواد التي اشتمل عليها القانون وكذلك تم التطرق إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وخلال البرنامج تطرق الشيخ ناصر بن محمد الرحبي مساعد المدعي العام إلى العديد من المواد القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ومنها جمع الاستدلالات، التلبس بالجريمة، الإجراءات التحفظية، الحبس الاحتياطي، التكليف بالحضور وأوامر القبض والضبط والإحضار، الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها، سماع الشهود والاستجواب والمواجهة، وندب الخبراء.
كما اشار الرحبي الى قانون الجزاء العماني بالتركيز إلى الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وأيضا تم التطرق إلى أنواع العقوبات اللاث الجناية وتوصف عقوبتها بالإرهابية ، و الجنحة وتوصف عقوبتها بالتأديبية، والقباحة وتوصف عقوبتها بالتكديرية.
وفي ختام البرنامج تم التطرق إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م ومناقشة المواد التي اشتمل عليها القانون وكذلك تم التطرق إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.