تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية في ولايات ( نزوى وبهلا وازكي وسمائل) أحكام قضائية في قضايا تم ضبطها من قبل مأموري الضبط القضائي في ادارة حماية المستهلك بمحافظة بالداخلية كما اصدر الادعاء العام بولايتي (نزوى وبهلا) أوامر جزائية تتعلق حول بعض المخالفات والشكاوي التي تختص بالسلع والخدمات.
فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى خمسة أحكام قضائية ثلاثة منها تتعلق بقواعد حرية الاختيار والمساوة والمعاملة العادلة ، وذلك بعدم تقديم السلعة المتفق عليها خلال الفترة الزمنية المحددة بين الطرفين وتم إدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2008 اما الحكم الرابع قضى بإدانة المتهم بتهمة وتغريمه 400 ريال عماني بسبب عرض مواد منتهية الصلاحية والحكم الخامس قضى بإدانة المتهم وتغريمه 150 ريال بتهمة بيع مواد منتهية الصلاحية أما فيما يتعلق بالأحكام الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بولاية أزكي فقد كان الحكم الأول ضد احد المخابز حيث انه لم يلتزم بوضع التواريخ الخاصة بصلاحية المنتجات التي ينتجها وبذلك يكون خالف قانون حماية المستهلك وتم تغريمه 500 ريال عماني والحكم الثاني قضى بإدانة المتهم وتغريمه 100ريال عماني وذلك لتسليمه سلع غير المتفق عليها ، كما اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكما بإدانة المتهمان بجنحة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي الادارة بلاغ من أحد المستهلكين مفاده شراء قطعة كعك من أحد المخابز بولاية سمائل وقد تفاجأ بوجود حشرة ملتصقة بالكعك وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المعنين بالإدارة وتم تحويل ملف القضية الى جهات الاختصاص وصدر الحكم بإدانة المتهمان.
أما بالنسبة فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد اصدر ادعاء عام ولاية نزوى امرا جزائيا ضد مؤسسة تجارية لعدم التزامها بإجراء الصيانة واستبدال القطع المتضررة وذلك وفقا لما جاء في فترة الضمان المتفق عليها وبذلك تكون قد خالفت المواد (2 و 13 و 17) من قانون حماية المستهلك كما اصدر ادعاء عام ولاية بهلا امرا جزائيا ضد مؤسسة تجارية لبيعها سلع منتهية الصلاحية وتم مصادرة تللك السلع واتلافها لمخالفتها قانون حماية المستهلك.
فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى خمسة أحكام قضائية ثلاثة منها تتعلق بقواعد حرية الاختيار والمساوة والمعاملة العادلة ، وذلك بعدم تقديم السلعة المتفق عليها خلال الفترة الزمنية المحددة بين الطرفين وتم إدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2008 اما الحكم الرابع قضى بإدانة المتهم بتهمة وتغريمه 400 ريال عماني بسبب عرض مواد منتهية الصلاحية والحكم الخامس قضى بإدانة المتهم وتغريمه 150 ريال بتهمة بيع مواد منتهية الصلاحية أما فيما يتعلق بالأحكام الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بولاية أزكي فقد كان الحكم الأول ضد احد المخابز حيث انه لم يلتزم بوضع التواريخ الخاصة بصلاحية المنتجات التي ينتجها وبذلك يكون خالف قانون حماية المستهلك وتم تغريمه 500 ريال عماني والحكم الثاني قضى بإدانة المتهم وتغريمه 100ريال عماني وذلك لتسليمه سلع غير المتفق عليها ، كما اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكما بإدانة المتهمان بجنحة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي الادارة بلاغ من أحد المستهلكين مفاده شراء قطعة كعك من أحد المخابز بولاية سمائل وقد تفاجأ بوجود حشرة ملتصقة بالكعك وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المعنين بالإدارة وتم تحويل ملف القضية الى جهات الاختصاص وصدر الحكم بإدانة المتهمان.
أما بالنسبة فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد اصدر ادعاء عام ولاية نزوى امرا جزائيا ضد مؤسسة تجارية لعدم التزامها بإجراء الصيانة واستبدال القطع المتضررة وذلك وفقا لما جاء في فترة الضمان المتفق عليها وبذلك تكون قد خالفت المواد (2 و 13 و 17) من قانون حماية المستهلك كما اصدر ادعاء عام ولاية بهلا امرا جزائيا ضد مؤسسة تجارية لبيعها سلع منتهية الصلاحية وتم مصادرة تللك السلع واتلافها لمخالفتها قانون حماية المستهلك.