تويت
تمكنت ادارة حماية المستهلك ببركاء مؤخرا من حل شكوى تقدم بها أحد المستهلكين ، بطريقة التسوية وذلك باستبدال المركبة استنادا للمادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002م) بعد التأكد من وجود عيوب في التصنيع.
تتلخص القضية في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد احدى الوكالات حول قيامه بشراء مركبة ومنذ استلامه لها لاحظ وجود عيب ( اهتزاز بالمقود) وبعد مراجعته للإدارة، وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وعلى نص المادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك (81/2002م ) " أن للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها و استرداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
عليه قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين الطرفين تتمثل في ابرام عقد صلح يرضي الطرفين من خلاله تم استبدال المر كبة بمركبة اخرى.
تتلخص القضية في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد احدى الوكالات حول قيامه بشراء مركبة ومنذ استلامه لها لاحظ وجود عيب ( اهتزاز بالمقود) وبعد مراجعته للإدارة، وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وعلى نص المادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك (81/2002م ) " أن للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها و استرداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
عليه قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين الطرفين تتمثل في ابرام عقد صلح يرضي الطرفين من خلاله تم استبدال المر كبة بمركبة اخرى.