تويت
عقد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك عدداً من الاجتماعات المتوالية صباح اليوم الخميس 26 يونيو 2014م مع مديري العموم بالهيئة مثمنا سعادته التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بتأجيل قرار أقتصار الهيئة على مراقبة 23 سلعة فقط الذي جاء صدوره بناءا على توجيهات مجلس الوزراء الموقر
كما طمأن المستهلكين بتكثيف الجهود في مراقبة الاسواق وتوفير السلع خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك مؤكدا سعادته خلال الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهد المضاعف ترجمة للثقة السامية من لدن عاهل البلاد المفدى ولثقة المستهلكين الذين كان لهم دورهم لجهود الهيئة منذ انشائها واصبحوا واحدا من أهم عناصر نجاح الهيئة ، مما يزيد من حجم المسئولية الملقاه على كاهل الهيئة التي تعمل دائما على تحقيق أسواق تتميز بالمصداقية والشفافية والعدالة تحفظ فيها حقوق جميع الاطراف .
ووجه سعادته مديري ادارات حماية المستهلك بالمحافظات الى تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة الاسواق والمراكز التجارية واعداد فرق متابعة مستمرة في الاسواق والتأكد من عودة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل القرار وخصوصا مع وجود قاعدة بيانات لاسعار مئات الألاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فأي رفع وتجاوز سيتم واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله واحالته للجهات القضائية مؤكدا على اهمية التحقق المستمر من استقرار الاسعار وعدم التلاعب بها.
وقال سعادته أن التوجيهات السامية ستكون محل التنفيذ الفوري المطاع من العاملين بالهيئة ، خاصة وأن هذا التوجيه يضاعف من عبء الامانة التي شرفنا بحملها ، وما توجيه جلالته بذلك الا لرؤيته الحكيمة والدائمة لكل ماهو في صالح هذا الوطن الغالي وشعبه الابي .
واشار سعادته الى ان التوجيهات السامية اثلجت صدور المجتمع وسنعتبر ذلك حافزاً لنا على مواصلة الجهد والمتابعة المستمرة للأسواق والعمل على ان يشعر المستهلك بوجود مظلة تحميه من الاستغلال ، وان يتأكد كل اطراف السوق ان الهيئة وجدت للجميع وانها ستعمل على الحفاظ على حقوق كل الاطراف وفي نفس الوقت لن تتوانى لحظة واحدة عن مواجهة كافة المخالفات التي يمكن ارتكابها ، وتطبيق القانون بحذافيره من اجل مصلحة المستهلك بدون المساس بحقوق التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين ونحن نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم ،وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا.
واكد سعادته أن الهيئة حريصة على تحقيق دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك ،مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها ونحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على الممارسات الخاطئة من رفع للاسعار وبيع للمنتجات المقلدة او غير الصالحة أو الممنوعة الى آخر المخالفات ، مؤكداً أن المجتمع بأطيافه يتحمل هذه المسئولية ، وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حد ولكل مخطئ عقاب يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة: تبذل الهيئة جهودها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لمواجهة ممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك وكذلك تعمل على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها مع القيام بمراقبة الاسعار والعمل على الحد من ارتفاعها غير المبرر مشيرا الى ان الهيئة وضمن جهودها المتواصلة في مراقبة الاسعار تعمل على مراقبة حركة السلع الكترونيا عالميا ومحليا بهدف إيجاد قاعدة بيانات متكاملة توضح الصورة الحقيقية للاسعار في عدد من الدول وعمل مقارنات للاسعار حتى لا تكون هناك أي مبالغات للسلع المعروضة.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم قد اصدر أمس الاول أوامره السامية بتأجيل تطبيق قرار تحديد أسعار23 سلعة تختص بمراقبتها الهيئة العامة لحماية المستهلك. وأصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا جاء فيه:” ” في إطار الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تلمس ومتابعة احتياجات أبناء شعبه الوفي واستجابة من لدن جلالته لما أبداه مجلس الشورى من اقتراح بشأن قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 15/6/2014 م حول حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية ، فقد تفضل وأمر بتأجيل تطبيق القرار المذكور لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق” قانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.
كما طمأن المستهلكين بتكثيف الجهود في مراقبة الاسواق وتوفير السلع خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك مؤكدا سعادته خلال الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهد المضاعف ترجمة للثقة السامية من لدن عاهل البلاد المفدى ولثقة المستهلكين الذين كان لهم دورهم لجهود الهيئة منذ انشائها واصبحوا واحدا من أهم عناصر نجاح الهيئة ، مما يزيد من حجم المسئولية الملقاه على كاهل الهيئة التي تعمل دائما على تحقيق أسواق تتميز بالمصداقية والشفافية والعدالة تحفظ فيها حقوق جميع الاطراف .
ووجه سعادته مديري ادارات حماية المستهلك بالمحافظات الى تكثيف فرق الرقابة الميدانية في كافة الاسواق والمراكز التجارية واعداد فرق متابعة مستمرة في الاسواق والتأكد من عودة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل القرار وخصوصا مع وجود قاعدة بيانات لاسعار مئات الألاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فأي رفع وتجاوز سيتم واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله واحالته للجهات القضائية مؤكدا على اهمية التحقق المستمر من استقرار الاسعار وعدم التلاعب بها.
وقال سعادته أن التوجيهات السامية ستكون محل التنفيذ الفوري المطاع من العاملين بالهيئة ، خاصة وأن هذا التوجيه يضاعف من عبء الامانة التي شرفنا بحملها ، وما توجيه جلالته بذلك الا لرؤيته الحكيمة والدائمة لكل ماهو في صالح هذا الوطن الغالي وشعبه الابي .
واشار سعادته الى ان التوجيهات السامية اثلجت صدور المجتمع وسنعتبر ذلك حافزاً لنا على مواصلة الجهد والمتابعة المستمرة للأسواق والعمل على ان يشعر المستهلك بوجود مظلة تحميه من الاستغلال ، وان يتأكد كل اطراف السوق ان الهيئة وجدت للجميع وانها ستعمل على الحفاظ على حقوق كل الاطراف وفي نفس الوقت لن تتوانى لحظة واحدة عن مواجهة كافة المخالفات التي يمكن ارتكابها ، وتطبيق القانون بحذافيره من اجل مصلحة المستهلك بدون المساس بحقوق التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين ونحن نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم ،وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا.
واكد سعادته أن الهيئة حريصة على تحقيق دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك ،مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها ونحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على الممارسات الخاطئة من رفع للاسعار وبيع للمنتجات المقلدة او غير الصالحة أو الممنوعة الى آخر المخالفات ، مؤكداً أن المجتمع بأطيافه يتحمل هذه المسئولية ، وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حد ولكل مخطئ عقاب يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة: تبذل الهيئة جهودها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لمواجهة ممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك وكذلك تعمل على نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها مع القيام بمراقبة الاسعار والعمل على الحد من ارتفاعها غير المبرر مشيرا الى ان الهيئة وضمن جهودها المتواصلة في مراقبة الاسعار تعمل على مراقبة حركة السلع الكترونيا عالميا ومحليا بهدف إيجاد قاعدة بيانات متكاملة توضح الصورة الحقيقية للاسعار في عدد من الدول وعمل مقارنات للاسعار حتى لا تكون هناك أي مبالغات للسلع المعروضة.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم قد اصدر أمس الاول أوامره السامية بتأجيل تطبيق قرار تحديد أسعار23 سلعة تختص بمراقبتها الهيئة العامة لحماية المستهلك. وأصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا جاء فيه:” ” في إطار الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تلمس ومتابعة احتياجات أبناء شعبه الوفي واستجابة من لدن جلالته لما أبداه مجلس الشورى من اقتراح بشأن قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 15/6/2014 م حول حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية ، فقد تفضل وأمر بتأجيل تطبيق القرار المذكور لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق” قانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.
تعليق