اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية أدم مؤخرا حكما قضائيا في قضية احالتها ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ، قضى بالإدانة والغرامة 1000 ريال عماني لأحد المطاعم بولاية ادم .
وتعود وقائع القضية الى تلقى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغا من احد المستهلكين عن قيام احد المطاعم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وفور تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المطعم والتأكد من صحة البلاغ وتم ضبط السلع المنتهية الصلاحية التي كانت معروضة للبيع، مما يعد مخالفا للمادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعاملات مع المستهلك الفقرة (أ) والتي تنص على (انتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة ...الخ ) ،وبناء على ذلك قامت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءه واحالة ملف القضية الى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق فيها واحالها الى المحكمة المختصة ، فحكمت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه 1000 ريال عماني ، ومصادرة المواد المضبوطة .
وتعود وقائع القضية الى تلقى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغا من احد المستهلكين عن قيام احد المطاعم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وفور تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المطعم والتأكد من صحة البلاغ وتم ضبط السلع المنتهية الصلاحية التي كانت معروضة للبيع، مما يعد مخالفا للمادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعاملات مع المستهلك الفقرة (أ) والتي تنص على (انتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة ...الخ ) ،وبناء على ذلك قامت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءه واحالة ملف القضية الى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق فيها واحالها الى المحكمة المختصة ، فحكمت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه 1000 ريال عماني ، ومصادرة المواد المضبوطة .