تويت
بلغ اجمالي عدد الشكاوي خلال النصف الاول من العام الجاري بادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية 571 شكوى في عدة مجالات منها فيما يتعلق بعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع فاسدة غير صالحة للاستهلاك ورفع سلع دون مبرر وشكاوى متعلق بتقديم الخدمات التي يحتاج اليها المستهلك بصفه شبه يومية كإصلاح السيارات وصالونات الحلاقة ومقاولات البناء والهواتف وغيرها من القضايا الاخرى المختلفة...
كما تم خلال الفترة نفسها استرجاع مبالغ مالية للمستهلكين بلغت 50756.61ريال عماني وكانت اغلب المبالغ المستردة لقطاع السيارات وخدماتها وبلغت 24315,500 ريال عماني .
اما فيما يتعلق بالبلاغات فقد كان عددها 450 بلاغاً تنوعت ما بين سلع وخدمات يحتاج اليها المستهلك وخلال نفس الفترة اشارت الإحصائية النصف السنوية ان عدد المخالفات المحررة بلغ 120 مخالفة تنوعت بين عدم وجود بيانات ايضاحية للسلعة او الخدمة وعرض سلع منتهية الصلاحية وسوء التخزين وقد قام العاملون في الادارة كل في مجال تخصصه والاعمال المسندة اليه بالتعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والمخالفات باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بالرجوع الى القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة العامة لحماية المستهلك وقد تم التعامل مع بعض الشكاوى والبالغات عن طريق التسوية ومنها ما تم احالته الى إدارات الادعاء العام بالمحافظة وعند دراستهم لهذه الشكاوى والبلاغات تم اصدار مجموعة من الأوامر الجزائية من قبلهم بلغ عددها 37 امر جزائي وقضايا اخرى تم احالتها الى المحاكم المختصة بالمحافظة وبدورها اصدرت الاحكام المناسبة لهذه القضايا بلغ عددها 67 حكم قضائي.
كما تم خلال الفترة نفسها استرجاع مبالغ مالية للمستهلكين بلغت 50756.61ريال عماني وكانت اغلب المبالغ المستردة لقطاع السيارات وخدماتها وبلغت 24315,500 ريال عماني .
اما فيما يتعلق بالبلاغات فقد كان عددها 450 بلاغاً تنوعت ما بين سلع وخدمات يحتاج اليها المستهلك وخلال نفس الفترة اشارت الإحصائية النصف السنوية ان عدد المخالفات المحررة بلغ 120 مخالفة تنوعت بين عدم وجود بيانات ايضاحية للسلعة او الخدمة وعرض سلع منتهية الصلاحية وسوء التخزين وقد قام العاملون في الادارة كل في مجال تخصصه والاعمال المسندة اليه بالتعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والمخالفات باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بالرجوع الى القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة العامة لحماية المستهلك وقد تم التعامل مع بعض الشكاوى والبالغات عن طريق التسوية ومنها ما تم احالته الى إدارات الادعاء العام بالمحافظة وعند دراستهم لهذه الشكاوى والبلاغات تم اصدار مجموعة من الأوامر الجزائية من قبلهم بلغ عددها 37 امر جزائي وقضايا اخرى تم احالتها الى المحاكم المختصة بالمحافظة وبدورها اصدرت الاحكام المناسبة لهذه القضايا بلغ عددها 67 حكم قضائي.