تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص بدائرتها الجزائية مؤخرا حكم قضائي لصالح المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضى بإدانة وتغريم متهم بمبلغ وقدرة 300 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة لإتلافها بعد ان قام بعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع وهذا يعد مخالفا لقانون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 م .
تتخلص تفاصيل الواقعة أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع وبالدخول الى أحد المحلات وجدوا المتهم قد عرض للبيع سلع منتهية الصلاحيـة ، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالته إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم سالف الذكر ، وهذا يعد مخالف للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية وايضا مخالف للمادة رقم (9) من ذات القانون التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) .
وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في هذا الصدد أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة وتدعوا عموم المستهلكين الى التواصل الدائم والمستمر مع المديرية من خلال خط المستهلك او موقع الهيئة الإلكتروني او من خلال وسائل التواصل الأخرى وموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم .
تتخلص تفاصيل الواقعة أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع وبالدخول الى أحد المحلات وجدوا المتهم قد عرض للبيع سلع منتهية الصلاحيـة ، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالته إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم سالف الذكر ، وهذا يعد مخالف للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية وايضا مخالف للمادة رقم (9) من ذات القانون التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) .
وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في هذا الصدد أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة وتدعوا عموم المستهلكين الى التواصل الدائم والمستمر مع المديرية من خلال خط المستهلك او موقع الهيئة الإلكتروني او من خلال وسائل التواصل الأخرى وموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم .