تويت
في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في العمل نحو تلقي شكاوي المستهلكين وبحثها وايجاد الحلول المناسبة لها قامت دائرة الشكاوى بمحافظة مسقط بالتنسيق المباشر مع وكلاء السيارات باستدعاء 46 موديل لمختلف الوكالات بالسلطنة خلال النصف الاول من العام الجاري ...
والتي قد توجد بها عيوب او اصلاحات فنية تم اكتشافها لاحقا من قبل المصنع بدولة المصدر، ويقول وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى أن عدد المركبات المتأثرة بالاستدعاءات بلغ 67333 مركبة ،حيث تطلب الامر احضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم ، ذلك من أجل تغيير بعض القطع المعيبة والتي تم اكتشافها من قبل المصنع بدولة المصدر .
ويضيف الرواحي : تم الاعلان عن تلك الاستدعاءات في الصحف المحلية اليومية مسبقا باللغتين العربية والانجليزية ، وذلك استنادا للمادة (15) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 التي تنص على أن: " على كل مزود عند اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات بالرغم من إن السلعة قد استعملت أو قد تلقيت بالطريقة الصحيحة أن يبلغ المستهلك و الجهات المعنية بغاية السرعة عن الأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها"
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا على حقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن , ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة .
والتي قد توجد بها عيوب او اصلاحات فنية تم اكتشافها لاحقا من قبل المصنع بدولة المصدر، ويقول وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى أن عدد المركبات المتأثرة بالاستدعاءات بلغ 67333 مركبة ،حيث تطلب الامر احضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم ، ذلك من أجل تغيير بعض القطع المعيبة والتي تم اكتشافها من قبل المصنع بدولة المصدر .
ويضيف الرواحي : تم الاعلان عن تلك الاستدعاءات في الصحف المحلية اليومية مسبقا باللغتين العربية والانجليزية ، وذلك استنادا للمادة (15) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 التي تنص على أن: " على كل مزود عند اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات بالرغم من إن السلعة قد استعملت أو قد تلقيت بالطريقة الصحيحة أن يبلغ المستهلك و الجهات المعنية بغاية السرعة عن الأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها"
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا على حقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن , ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المخصصة للهيئة .