تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مؤخرا من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين واستعادة مبالغ مالية بلغت 1.515 ريال عماني
تدور تفاصيل الواقعة الاولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المؤسسات لتزويده بخدمة تركيب نوافذ وابواب وبلوكونات من الالمنيوم لمنزله الجديد بمبلغ وقدره 4100 ريال عماني وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد والمتفق عليه ...
مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه ضدها إلى دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى حيث بعد ذلك ثبت عدم وفاء مقدمي الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعوها في العقد الموثق فيما بينهم حيث تم استدعاء المزود لمقر المديرية وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ للمستهلك من وقدره 1300 ريال عماني عن مدة التأخير في انجاز العمل المتفق عليه كما اتفق الطرفان على تكملة الاعمال واصلاح الاضرار كاملة.
اما تفاصيل الواقعة الثانية تحققت عندما تلقت المديرية شكوى من احد المستهلكين ضد أحدى الشركات لشراء جرانيت من صنع هندي ومغاسل رخامية وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم حيث تبين للشاكي وجود عيب في الرخام غير مطابق للقياسات المتفق عليها وايضا وجود كسر في قطع الجرانيت والمغاسل كما ظهرت عيوب في الرخام وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة 215 ريال والغاء العقد المتفق عليه .
تدور تفاصيل الواقعة الاولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المؤسسات لتزويده بخدمة تركيب نوافذ وابواب وبلوكونات من الالمنيوم لمنزله الجديد بمبلغ وقدره 4100 ريال عماني وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد والمتفق عليه ...
مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه ضدها إلى دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى حيث بعد ذلك ثبت عدم وفاء مقدمي الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعوها في العقد الموثق فيما بينهم حيث تم استدعاء المزود لمقر المديرية وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ للمستهلك من وقدره 1300 ريال عماني عن مدة التأخير في انجاز العمل المتفق عليه كما اتفق الطرفان على تكملة الاعمال واصلاح الاضرار كاملة.
اما تفاصيل الواقعة الثانية تحققت عندما تلقت المديرية شكوى من احد المستهلكين ضد أحدى الشركات لشراء جرانيت من صنع هندي ومغاسل رخامية وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم حيث تبين للشاكي وجود عيب في الرخام غير مطابق للقياسات المتفق عليها وايضا وجود كسر في قطع الجرانيت والمغاسل كما ظهرت عيوب في الرخام وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة 215 ريال والغاء العقد المتفق عليه .