تويت
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخرا من عقد تسويات ودية لصالح عدد من المستهلكين بمبالغ إجمالي 17.420 الف ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الواقعة الاولى الى عقد تسوية ودية مع احد وكالات السيارات بالمحافظة وذلك بإرجاع المبلغ المدفوع عن قيمة المركبة الى المستهلك مقابل استرجاع المركبة الى الوكالة وتعود وقائع القضية عن تلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين حول قيامة بشراء مركبة من احد الوكالات وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الفنية الواضحة والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة و بعد فحص المركبة ومعاينتها من قبل المختصين بالوكالة تبين ان السيارة بها عطل في ناقل الحركة فتم استبداله من قبلهم الا ان نفس المشكلة عاودت مره اخرى
بالمركبة حيث ظهرت بها عيوب اخرى فلم يتوصل الى حل مع الوكالة الامر الذي دفعه الى التقدم مباشرة الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكوى رسمية لحل هذا الموضوع مطالبا الادارة بالتدخل وايجاد حل لمشكلته المتكررة فقامت على الفور وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بهذه الوكالة والذين أبدوا تفهما وتعاونا لإيجاد حل لهذه المشكلة من منطلق الحرص على رضاء المستهلك فتم التوصل الى تسوية باسترجاع المركبة مقابل اعادة الوكالة للمبالغ المدفوعة من قبل المستهلك والبالغة 13000 ريال عماني.
ومن القضايا الأخرى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المؤسسات المختصة لتزويده بخدمة تركيب نوافذ وابواب من الالمنيوم لمنزله بمبلغ وقدره 900 ريال عماني ووفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد للإنجاز ووفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد والمتفق عليه مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكوى ضدها إلى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى ودراستها من الناحية القانونية حيث تم استدعاء المزود لمقر الادارة وبمواجهته بالشكوى وبالالتزامات التي تعهد بها أقر بالمسؤولية التقصيرية من جانبه وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية تنهي الخلاف بين الطرفين وديا وذلك عن طريق أنهاء العقد المبرم بين الطرفين رضائيا واسترجاع المبالغ المدفوعة للمستهلك وقدرها 900 ريال عماني .
كما تعاقد احد المستهلكين مع احدى المؤسسات على عمل مطبخ من الخشب الطبيعي بمبلغ وقدرة (1300) ريال عماني وتم دفع مبلغ مقدم وقدره (865) ريال عماني وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين الا ان المؤسسة لم تقم بإنجاز المطبخ وفق الشروط والمواصفات المذكورة في الاتفاق مما دفع بالمستهلك الى تقديم شكواه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة ببحث الشكوى حيث تم استدعاء المشتكي علية لمقر الادارة ومناقشة موضوع الشكوى لإيجاد حل مرضي للطرفين وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية نهائية بفسخ العقد واسترجاع المبلغ للمستهلك وقدره (865) ريال عماني كما تم حل قضايا مشابه للقضايا المذكورة وديا بالتراضي بين الاطراف وعلية تم استرجاع المبالغ المدفوعة والتي بلغت (2655) ريال عماني .
وتتلخص تفاصيل الواقعة الاولى الى عقد تسوية ودية مع احد وكالات السيارات بالمحافظة وذلك بإرجاع المبلغ المدفوع عن قيمة المركبة الى المستهلك مقابل استرجاع المركبة الى الوكالة وتعود وقائع القضية عن تلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين حول قيامة بشراء مركبة من احد الوكالات وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الفنية الواضحة والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة و بعد فحص المركبة ومعاينتها من قبل المختصين بالوكالة تبين ان السيارة بها عطل في ناقل الحركة فتم استبداله من قبلهم الا ان نفس المشكلة عاودت مره اخرى
بالمركبة حيث ظهرت بها عيوب اخرى فلم يتوصل الى حل مع الوكالة الامر الذي دفعه الى التقدم مباشرة الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكوى رسمية لحل هذا الموضوع مطالبا الادارة بالتدخل وايجاد حل لمشكلته المتكررة فقامت على الفور وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بهذه الوكالة والذين أبدوا تفهما وتعاونا لإيجاد حل لهذه المشكلة من منطلق الحرص على رضاء المستهلك فتم التوصل الى تسوية باسترجاع المركبة مقابل اعادة الوكالة للمبالغ المدفوعة من قبل المستهلك والبالغة 13000 ريال عماني.
ومن القضايا الأخرى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المؤسسات المختصة لتزويده بخدمة تركيب نوافذ وابواب من الالمنيوم لمنزله بمبلغ وقدره 900 ريال عماني ووفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد للإنجاز ووفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد والمتفق عليه مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكوى ضدها إلى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة بالبحث في الشكوى ودراستها من الناحية القانونية حيث تم استدعاء المزود لمقر الادارة وبمواجهته بالشكوى وبالالتزامات التي تعهد بها أقر بالمسؤولية التقصيرية من جانبه وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية تنهي الخلاف بين الطرفين وديا وذلك عن طريق أنهاء العقد المبرم بين الطرفين رضائيا واسترجاع المبالغ المدفوعة للمستهلك وقدرها 900 ريال عماني .
كما تعاقد احد المستهلكين مع احدى المؤسسات على عمل مطبخ من الخشب الطبيعي بمبلغ وقدرة (1300) ريال عماني وتم دفع مبلغ مقدم وقدره (865) ريال عماني وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين الا ان المؤسسة لم تقم بإنجاز المطبخ وفق الشروط والمواصفات المذكورة في الاتفاق مما دفع بالمستهلك الى تقديم شكواه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة ببحث الشكوى حيث تم استدعاء المشتكي علية لمقر الادارة ومناقشة موضوع الشكوى لإيجاد حل مرضي للطرفين وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية نهائية بفسخ العقد واسترجاع المبلغ للمستهلك وقدره (865) ريال عماني كما تم حل قضايا مشابه للقضايا المذكورة وديا بالتراضي بين الاطراف وعلية تم استرجاع المبالغ المدفوعة والتي بلغت (2655) ريال عماني .