لجنة دراسة فحص السلع قبل الإستيراد تؤكد على اعتماد قائمة المنتجات والسلع وتحديد المعايير المطلوبة لإختيار الجهات الخاصة بإجراءات التحقق من المطالبة

[حماية المستهلك]

عقدت لجنة دراسة برنامج فحص السلع قبل الاستيراد إجتماعها الرابع مؤخرآ بمقر الهيئة العامة لحماية المستهلك برئاسة الفاضل/عمر بن فيصل الجهضمي، نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهليكن ومراقبة الأسواق، كما تشرف أعضاء اللجنة بزيارة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بحضور الاجتماع وعضوية كلآ من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، ووزارة الزراعة والثروة السمكية ،وشرطة عمان السلطانية ،وبلدية مسقط وظفار.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لحماية المستهلك وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية لدراسة مقترح الهيئة بتطبيق نظام الفحص ولمراجعة قبل التوريد وهو نظام معمول به عالميآ يقوم على فحص السلع والتحقق منها قبل تصديرها إلى السلطنة بحيث تخضع للفحص في بلد المصدر ويتم إصدار شهادة مطابقة للمواصفات القياسية العمانية أو الخليجية أو الدولية المعمول بها في السلطنة , وذلك بهدف ضمان وصول سلع ذات جودة عالية وخالية من مسببات الأمراض وغير مطابقة للمواصفات والقياسات المعمول بها وذلك بهدف حماية المستهلك وإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قبل ورود السلع.
وقد تم خلال الاجتماع بحث و مناقشة مشروع لائحة برنامج الإعتراف بشهادات المطابقة للسلع والمنتجات الصادرة عند جهات خاصة وما يليها من مناقشات في نفس الشأن.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة على أهمية اعتماد قائمة المنتجات التي تسوق وتخضع لبرنامج تقييم المطابقة قبل الاستيراد ودخولها لأسواق السلطنة وأكد على أهمية فحص السلع والتشديد في هذا الجانب لما له من أهمية في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك, كما تطرق الى ضرورة الإنتهاء من أعتماد قوائم السلع ووضع الآليات والضوابط واللوائح التي ستخضع لهذا البرنامج وذلك تمهيدآ لرفع التقرير لمجلس الوزراء الموقر.